أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في منطقة الخليج العربي يشهد معدل نمو يصل إلى أكثر من ضعفي معدل النمو العالمي لهذا القطاع، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات من قبل منتجي البتروكيماويات. ووصلت الطاقة الإنتاجية للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى 42.7 مليون طن في عام 2013، أي بزيادة قدرها 4% عن العام السابق، فيما شهد قطاع صناعة الأسمدة على مستوى العالم ارتفاعاً بنسبة 1.7% فقط في الفترة نفسها. وتحققت هذه الزيادة في الإنتاج بفضل العديد من المشاريع والاستثمارات بملايين الدولارات في المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. وبهذا السياق قال السيد خليفة السويدي، رئيس لجنة الأسمدة في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، والرئيس التنفيذي شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو": "بلغ حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة نحو 20 مليون طن في عام 2013 موزعة على أكثر من 80 بلداً في كافة أرجاء العالم. ويمثل إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي ربع حجم التجارة العالمية من اليوريا، وما نسبته 12% من إجمالي الإنتاج العالمي من الأمونيا في عام 2013. كما يشهد هذا القطاع نمواً مضاعفاً في الطاقة الإنتاجية على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يدل على قدرة دول المنطقة في لعب دور رئيسي على مستوى العالم ". وتشير تقديرات الخبراء إلى ارتفاع عدد سكان العالم ليصل إلى أكثر من 9.3 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومن هذا المنطلق تؤكد رابطة صناعة الأسمدة الدولية (IFA) على ضرورة زيادة الإنتاج العالمي للأغذية بنسبة 60% لتوفير الغذاء للأجيال القادمة في المستقبل. وحول هذا الموضوع، تحدث السويدي قائلاً: "يمثل النمو الهائل في عدد السكان والحاجة الملحة إلى تسريع عملية إنتاج الغذاء فرصة كبرى لمنتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى واقع هذا السوق الذي يصدر أكثر من 90? من إنتاجه الكلي من الأسمدة النيتروجينية (الأمونيا واليوريا) إلى الشرق الأقصى، فإن الفرصة متاحة أمام قطاع صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تقديم مساهمة كبرى في إطار الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتحديات الأمن الغذائي، من خلال توفير إمكانية الاستخدام الفعال للموارد". وفي الوقت الذي توقع فيه الخبراء والمحللون حدوث تباطؤ في النمو نظراً لتوافر المواد الخام بأسعار أرخص في أماكن أخرى، ولا سيما بسبب ثورة الغاز الصخري، تشير تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى استمرار نمو قطاع الأسمدة في هذه المنطقة بوتيرة ثابتة. تعزيز الطاقة الإنتاجية ومن جانبه قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات": "ستشهد السنوات المقبلة إنجاز العديد من المشاريع باستثمارات تتجاوز مليارات الدولارات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى أكثر من 66 مليون طن بحلول عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، يحرص هذا القطاع على تنويع محفظة منتجاته لضمان قدرته التنافسية على المدى الطويل وزيادة الربحية والإيرادات". وسينظم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات مؤتمره السنوي الخامس للأسمدة خلال الفترة 16-18 سبتمبر 2014، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم قطاع صناعة الأسمدة في المنطقة. وسوف تركز المناقشات على كيفية مساهمة هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. ويمثل المؤتمر الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع "كرو"، المجموعة الاستشارية المستقلة المتخصصة في الأسمدة، منصة مثالية لتسليط الضوء على أبرز التحاليل المتعمقة حول حجم الطلب والعرض في أبرز الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، والتعريف بالأفكار الريادية لأهم الخبراء في هذا القطاع، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والدراسات في منطقة الخليج وغيرها. تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي ًتتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 97.3 مليار دولار أمريكي. ويحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين بالإضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.
