"محلية النواب" تناقش أزمة مدرسة خالد بن الوليد ببنى سويف

شهدت لجنة إدارة الشئون المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس الكائنة بعزبة الأوقاف، بمركز الواسطة بمحافظة بني سويف.
وقال النويشى، إن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم، منذ عام 1960 حتى تاريخه، وتعمل بعدد 9 مبانٍ متفرقة داخل سور واحد على مساحة 5000 متر تقريبا، والمباني من رقم 1 ل 7، من الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر لها قرار إزالة منذ عشرات السنين وتشكل خطورة على أرواح الطلاب والعاملين، والمدرسة تشغل مباني 8و9.
ولفت النويشى إلى أن التقرير الاستشاري بتاريخ 10 إبريل 2017، أوصى بضرورة إزالة المباني من 1-7 والتي تشكل خطورة مع عمل فاصل مؤقت بين المباني"الجناح البرى والجناح القبلي"، حرصا على سلامة الأرواح ولحين إحلال وتجديد المدرسة.
وأكد عضو البرلمان، أنه تمت مخاطبة المحافظ بهذا الشأن، وتم اتخاذ المخاطبات بين الإدارة العامة للتشييد وإدارة الصيانة وإدارة الأملاك بالهيئة والاستبدال لإنهاء الإجراءات وتمت الإفادة للوحدة المحلية بقمن العروس، بتاريخ12 إبريل 2017، بضرورة سداد تكاليف الأنقاض أولا وسداد الإيجار المتأخر ويتم العرض على السلطة المختصة لاستبدال الأرض والمباني بين وزارة الأوقاف "هيئة الأوقاف"، ووزارة التربية والتعليم:"هيئة الأبنية التعليمية"، طبقا للبروتوكول المبرم.
وعقب ذلك قال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، محمد الشبراوى، إن هيئة الأبنية هيئة استشارية لوزارة التربية والتعليم، وليس لديها أي مانع في إزالة المباني، خاصة أنها آيلة للسقوط، ولابد من إعادة تأهيلها من جديد، إلا أن هيئة الأوقاف قد تسحب الأراضى بعد إزالتها، ونحن في حاجة لكي يتم استبدالها وليس سحبها، مؤكدا أن أعمال الإزالة ليست من اختصاصنا لأننا لسنا مالكين، وهيئة الأوقاف المنوط بها لأنها المالكة.
في السياق ذاته، تحدث ممثل هيئة الأبنية التعليمة عن عدم قدرة الهيئة لشراء الأراضي خلال الفترة المقبلة، وأن يتم الاستبدال للأرض بأرض أخرى، ليتدخل النائب محمد الحسيني بقوله:" هيئة الأبنية بتبلطج والله وعايزة تاخد أرض الأوقاف بدون فلوس وكدا مش يرضى ربنا".
وأضاف الحسيني:" رئيس مجلس النواب قال: هيئة الأبنية التعليمة بتعطل العمل في مصر"، ليرد عليه المهندس محمد الشبراوى، ممثل الهيئة:" عشان الناس متعرفشى مهام الهيئة فبتقول عليها كدا"، ليرد عليه الحسيني:"ده رئيس المجلس ومش تقول عليه كدا... اللحى بيحصل ده بلطجة".
وتدخل النائب أحمد السجيني متحدثا:" الحديث بهذه الطريقة لا يتناسب مع أهمية طلب الإحاطة والحكومة لا تقبل النقاش الفعال ولابد أن نكون على مستوى المسئولية"، متابعا هيئة الأوقاف ملتزمة بتنفيذ قرار الإزالة ، والأبنية التعليمية ملتزمة بعمل إجراءات الاستبدال، وسيتم مراجعة هذه القرارات بحد أقصى 30 يوما.