نائب يتهم "الأبنية التعليمية" بالبلطجة!!

شهدت لجنة إدارة الشئون المحلية بمجلس النواب. برئاسة المهندس أحمد السجيني. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي النويشي. بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس الكائنة بعزبة الأوقاف. بمركز الواسطة بمحافظة بني سويف.
قال النويشي إن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم. منذ عام 1960 حتي تاريخه. وتعمل بعدد 9 مباني متفرقة داخل سور واحد علي مساحة 5000 متر تقريبا. والمباني من رقم 1 ل 7. من الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر لها قرار إزالة منذ عشرات السنين وتشكل خطورة علي أرواح الطلاب والعاملين. والمدرسة تشغل مباني 8 و9.
لفت النويشي إلي أن التقرير الاستشاري بتاريخ 10 إبريل 2017. أوصي بضرورة إزالة المباني من 1 - 7 والتي تشكل خطورة مع عمل فاصل مؤقت بين المباني "الجناح البحري والجناح القبلي". حرصا علي سلامة الأرواح ولحين إحلال وتجديد المدرسة.
قال ممثل هيئة الأبنية التعليمية. محمد الشبراوي. إن هيئة الأبنية هيئة استشارية لوزارة التربية والتعليم. وليس لديها أي مانع في إزالة المباني. خاصة أنها آيله للسقوط. ولابد من إعادة تأهيلها من جديد. إلا أن هيئة الأوقاف قد تسحب الأراضي بعد إزالتها. ونحن في حاجة لكي يتم إستبدالها وليس سحبها.. أعترض ممثل هيئة الأوقاف. مؤكدا علي الحاجة لإعادة الأراضي وسحبها من هيئة الأبنية التعليمية. في الوقت الذي تدخل النائب أحمد السجيني. رئيس اللجنة بضرورة أن تكون هيئة الأوقاف علي مستوي المسؤلية. وتقوم بتنفيذ القانون. في أن تقوم بالإزالة خلال 30 يوماً. فيما تبدأ هيئة الأبنية التعليمية إجراءات الإستبدال خلال 15 يوما قائلا: الحكومة ملزمة بتنفيذ رغبات النواب.
فيما قال ممثل هيئة الأبنية التعليمة عن عدم قدرة الهيئة لشراء الأراض خلال الفترة المقبلة. وأن يتم استبدال الأرض بأرض أخري. ليتدخل النائب محمد الحسيني بقوله: "هيئة الأبنية بتبلطج والله وعايزة تاخد أرض الأوقاف بدون فلوس وكدا مش يرضي ربنا".
أضاف الحسيني: "رئيس مجلس النواب قال هيئة الأبنية التعليمة بتعطل العمل في مصر". ليرد عليه المهندس محمد الشبراوي. ممثل الهيئة: "عشان الناس متعرفشي مهام الهيئة فبتقول عليها كدا". ليرد عليه الحسيني: "ده رئيس المجلس ومش تقول عليه كدا... اللي بيحصل ده بلطجة".