بالصور.. «محلية النواب» تناقش أزمة مدرسة خالد بن الوليد في بني سويف

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي النويشي، بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس الكائنة بعزبة الأوقاف، بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.
وقال النويشي، إن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم، منذ عام 1960 حتى تاريخه، وبها 9 مبانِ متفرقة داخل سور واحد على مساحة 5000 متر تقريبا، والمباني من رقم 1 ل7، من الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر قرار إزالة لها منذ عشرات السنين وتشكل خطورة على أرواح الطلاب والعاملين.
ولفت إلى أن التقرير الاستشاري بتاريخ 10 أبريل 2017، أوصى بضرورة إزالة المباني من 1 إلى 7 والتي تشكل خطورة، مع عمل فاصل مؤقت بين المباني "الجناح البحري والجناح القبلي"، حرصا على سلامة الأرواح ولحين إحلال وتجديد المدرسة.
وأكد النائب أنه تمت مخاطبة المحافظ بهذا الشأن، وتم اتخاذ المخاطبات بين الإدارة العامة للتشييد وإدارة الصيانة وإدارة الأملاك بالهيئة والاستبدال لإنهاء الإجراءات وتم الإفادة للوحدة المحلية بقمن العروس، بتاريخ 12 أبريل 2017، بضرورة سداد تكاليف الأنقاض أولًا وسداد الإيجار المتأخر ويتم العرض على السلطة المختصة لاستبدال الأرض والمباني بين وزارة الأوقاف "هيئة الأوقاف"، ووزارة التربية والتعليم: "هيئة الأبنية التعليمية"، طِبقًا للبروتوكول المبرم.
وعقب ذلك قال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، محمد الشبراوي، إن هيئة الأبنية هيئة استشارية لوزارة التربية والتعليم، وليس لديها أي مانع لإزالة المباني، خاصة أنها آيلة للسقوط، ولا بد من إعادة تأهيلها من جديد، إلا أن هيئة الأوقاف محتمل أن تسحب الأراضي بعد إزالتها، ونحن في حاجة لكي يتم استبدالها وليس سحبها، مؤكدا أن أعمال الإزالة ليست من اختصاصنا، لأننا لسنا مالكين، وهيئة الأوقاف المنوط بها لأنها المالكة.
واعترض ممثل هيئة الأوقاف، مؤكدا الحاجة لسحب الأراضي من هيئة الأبنية التعليمية، في الوقت الذي تدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بضرورة أن تكون هيئة الأوقاف على مستوى المسئولية، وتنفذ القانون، في أن تقوم بالإزالة خلال 30 يوما، فيما تبدأ هيئة الأبنية التعليمية إجراءات الاستبدال خلال 15 يوما قائلا:" الحكومة ملزمة بتنفيذ رغبات النواب.
في السياق ذاته تحدّث ممثل هيئة الأبنية التعليمية عن عدم قدرة الهيئة لشراء الأراضي خلال الفترة المقبلة، وأن يتم الاستبدال الأرض بأرض أخرى، ليتدخل النائب محمد الحسيني بقوله:" هيئة الأبنية بتبلطج وعايزة تاخد أرض الأوقاف بدون فلوس".
وأضاف الحسيني: "رئيس مجلس النواب قال إن هيئة الأبنية التعليمة بتعطل العمل في مصر"، ليرد عليه المهندس محمد الشبراوي، ممثل الهيئة: "عشان الناس متعرفشي مهام الهيئة فبتقول عليها كدا".
وتدخل النائب أحمد السجيني متحدثا: "طريق الحديث بهذه الطريق لا تتناسب مع أهمية طلب الإحاطة والحكومة لا تقبل النقاش الفعال ولا بد أن نكون على مستوى المسئولية"، متابعا: "هيئة الأوقاف ملتزمة بتنفيذ قرار الإزالة، والأبنية التعليمية ملتزمة بعمل إجراءات الاستبدال، وسيتم مراجعة هذه القرارات بحد أقصى 30 يوما".