في تقرير للأمن العام:2011 يسجل أعلى معدل للجريمة.. والغربية الأولى في السرقة بالإكراه

حصلت "بوابة الأهرام" علي تقرير صادر من قطاع مصلحة الأمن العام يؤكد أن عام 2011 شهد أعلي معدل للجريمة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لأحداث الثورة وما تبعها من انفلات أمني إلا أن أجهزة الأمن في الربع الأخير من العام بدأت في تكثيف تواجدها الأمني بصورة ملحوظة، وهو ما أدي إلي قلة الجرائم مقارنة ببداية ومنتصف العام.
وسجلت جرائم القتل أعلي نسبة بمعدل 2774 حادث قتل علي مستوي الجمهورية، استطاعت أجهزة الأمن كشف غموض 1360 حادثا من هذه الجرائم، وكانت أعلي المحافظات التي ازدادت فيها الجريمة بصورة كبيرة هي أسيوط تليها القاهرة ثم الجيزة ثم القليوبية، وكانت أعلي معدلات الجريمة في شهر أغسطس حيث بلغت 220 جريمة قتل، وكان معظمها بسبب الخلافات المالية والمعاملات التجارية.
أما حوادث السرقة بالإكراه، فسجلت أعلي نسبة وهي 3312 حادثا استطاعت أجهزة الأمن ضبط 944 متهما شاركوا في تلك الحوادث وكانت أعلي معدلاتها في محافظ الغربية تليها الجيزة ثم القاهرة ثم القليوبية وكانت أعلي معدلاتها في شهر سبتمبر وبلغت 297 حادث سرقة بالإكراه.
أما جرائم الخطف بلغت 2229 حادثا، وكانت أعلي معدلاتها في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية ومعظمها كانت بسبب خلافات مالية أو الخطف لطلب فدية أو معاملات تجارية
وبلغت سرقة السيارات أعلي معدل في تاريخ مصر حيث سجلت 17800 حادث سرقة سيارة علي مستوي المحافظات، وكانت أعلي معدلات السرقة في محافظة القاهرة وخاصة المدن الجديدة والقليوبية والأسكندرية والجيزة وكانت عمليات السرقة ليلا ونهارا علي الرغم من الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن لمطاردة تلك العصابات..
أما حوادث السطو المسلح علي الشركات والسيارات المحملة بالبضائع علي الطرق فبلغت 495 حادثا استطاعت أجهزة الأمن ضبط 221 حادثا منها، وكان أغلبها بالطرق الصحراوية والزراعية بالإسكندرية القاهرة والقليوبية والجيزة .
ورغم زيادة الحوادث استطاعت أجهزة الأمن تنفيذ مليون و719 ألف حكم من بينهم 19 ألف حكم جنايات.
وكشف مسئول أمني رفيع عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة في عام 2011 وعن الخطط المستقبلية لمكافحة تلك الجرائم خلال العام الجديد حيث أكد أن ارتفاع معدل الجريمة وخاصة القتل والسرقة يرجع إلي انتشار عدد كبير من البلطجية في الشوارع نتيجة هروبهم من السجون خلال أحداث الثورة بالاضافة إلي انتشار السلاح وخاصة الذي سرق من أقسام الشرطة والذي استخدم في العديد من الحوادث إضافة إلي الغياب الأمني الملحوظ في بداية الثورة واستهداف رجال الشرطة من المجرمين وعدم وقوف المواطنون بجانب الشرطة.
وأكد أن العام الجديد سيشهد انخفاضا ملحوظا للجريمة إذا تكاتف المواطنون مع الشرطة، كما أن وزير الداخلية محمد ابرهيم بدأ يدعم الضباط ويشارك معهم في الحملات وهذا له مردود ايجابي ستظهر نتائجه خلال العام الجديد.
وأشار إلي أنه تم تزويد جميع الطرق ومديريات الأمن بسيارات تجوب الشوارع وستسهم في الحد من الجريمة خاصة السرقة بالإكراه وسرقة السيارات.