عام 2011 سجل أعلي معدل للجريمة

جريمة
شهد عام 2011 المنصرم أكبر نسبة حوادث قتل وسرقة بالإكراه وخطف مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لأحداث الثورة وهو ما كان له أثر في نفوس المواطنين إلا أن أجهزة الأمن في الربع الأخير من العام بدأت في تكثيف تواجدها الأمني بصورة ملحوظة وهو ما أدي الي قلة الجرائم مقارنة ببداية ومنتصف العام.
حيث سجلت جرائم القتل أعلي نسبة لها وهي 2774 حادث قتل علي مستوي الجمهورية،و استطاعت أجهزة الأمن كشف غموض 1360 حادثا من هذه الجرائم وكانت أعلي المحافظات التي ازدادت فيها الجريمة بصورة كبيرة هي أسيوط تليها القاهرة ثم الجيزة ثم القليوبية وكانت أعلي معدلات الجريمة شهر أغسطس حيث بلغت 220 جريمة قتل وكان معظمها بسبب الخلافات المالية والمعاملات التجارية.
أما حوادث السرقة بالإكراه فسجلت أعلي نسبة وهي 3312 حادث استطاعت أجهزة الأمن ضبط 944 متهما شاركوا في تلك الحوادث وكانت أعلي معدلاتها في محافظ الغربية تليها الجيزة ثم القاهرة ثم القليوبية وكانت أعلي معدلاتها في شهر سبتمبر وبلغت 297 حادث سرقة بالإكراه.
أما جرائم الخطف بلغت 2229 حادث وكانت أعلي معدلاتها في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية ومعظمها كانت بسبب خلافات مالية أو الخطف لطلب فدية أو معاملات تجارية.
أما سرقة السيارات فقد بلغت أعلي معدل في تاريخ مصر حيث سجلت 17800 حادث سرقة سيارة علي مستوي المحافظات وكانت أعلي معدلات السرقة في محافظة القاهرة وخاصة المدن الجديدة والقليوبية والأسكندرية والجيزة وكانت عمليات السرقة ليلا ونهارا علي الرغم من الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن لمطاردة تلك العصابات.
أما حوادث السطو المسلح علي الشركات والسيارات المحملة بالبضائع علي الطرق فبلغت 495 حادث استطاعت أجهزة الأمن ضبط 221 حادث منها وكان أغلبها بالطرق الصحراوية والزراعية بالأسكندرية القاهرة والقليوبية والجيزة.
ولكن علي الرغم من كثرة هذه الحوادث استطاعت أجهزة الأمن تنفيذ مليون و719 ألف حكم من بينهم 19 ألف حكم جنايات.
وقد اشار التقرير الصادر عن مصلحة الأمن العام إلى أن ارتفاع نسبة الجريمة بصورة واضحة خلال عام 2011 و طرحنا تسألاتنا علي مسئول أمني رفيع عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة في عام 2011.
وعن الخطط المستقبلية لمكافحة تلك الجرائم خلال العام الجديد حيث أكد بأن ارتفاع معدل الجريمة وخاصة القتل والسرقة يرجع الي انتشار عدد كبير من البلطجية في الشوارع نتيجة هروبهم من السجون خلال أحداث الثورة بالإضافة إلى السلاح الذي تم سرقته وخاصة من أقسام الشرطة والذي استخدم في العديد من الحوادث إضافة إلي الغياب الأمني الملحوظ في بداية الثورة واستهداف رجال الشرطة من المجرمين وعدم وقوف المواطنون بجانب الشرطة وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة بصورة كبيرة وأن السرقات بالإكراه انتشرت علي الطرق السريعة نتيجة لوجود عصابات مسلحة انتشرت علي هذه الطرق .
واشار المسئول الأمني إلى أن الفترة القادمة ستشهد انحصار بشكل ملحوظ للجريمة وذلك بعد تكاتف المواطنون مع الشرطة وهو ماجعلهم يضحون بأنفسهم من أجل حماية الوطن والمواطنين، كما أن وزير الداخلية الجديد محمد ابراهيم بدأ يلتف حول الضباط ويشارك معهم في الحملات وهو ماساهم بصورة كبيرة في الحد من الجريمة والذي سيكون له مردود قوي خلال العام الجديد.
مؤكدا بأنه تم تزويد جميع الطرق ومديريات الأمن بسيارات تجوب الشوارع وستساهم في الحد من الجريمة وخاصة السرقة بالإكراه وسرقة السيارات وأن شعور الضباط الأن بواجبهم جعله يؤكدون بأنهم سيعملون ليلا ونهارا لتحقيق الأمن والأمام.