حذر مستثمرون من أن تسيطر المحسوبية على تشكيل مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين، بأن يكون المسئول الأول عن الجهاز متخصص في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كونها ذات الأهمية الأكبر، وتوظف عددًا كبيرًا من العمالة. وناقش المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، في اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ملامح تشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعلن "قابيل" أن مجلس إدارة الجهاز سيتكون من القطاع الخاص والمعنيين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إنه لابد أن يكون أعضاء الجهاز، من منظمات أعمال، وليس رجل أعمال صاحب شركة يمثل نفسه، موضحًا، أنه إذا كان العضو يتبع جمعية مستثمرين أو منظمة أعمال، فهو يمثل العديد من الأفراد، مثل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية واتحاد المشروعات الصغيرة، وبالتالي عضو هذه المنظمات يمثل كيانات ولا يمثل نفسه. أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه لا يجوز أن يتم اختيار رجال أعمال مقربين من الوزراء، وترك المحتكين بمشكلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو إسناد مهمة ترشيح الأعضاء لكبار رجال الأعمال دون النظر لمستقبل هذا القطاع الحيوي. من جانبه، قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة: "نرحب بتمثيل الجهاز من القطاع الخاص، ولكن يجب أن يتم الاختيار بدقة، وأن يكون المسئول في الهيئة متخصصًا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى لا يقع كل الاهتمام على المشروعات المتوسطة وإهمال الصغيرة ومتناهية الصغر". أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ذات أهمية كبيرة، لأنها توظف عمالة كثيفة، مؤكدًا، أنه لن ينهض بقطاع المشروعات الصغيرة إلا أهله والعاملون فيه.