تخفيض الغرامات على أصحاب المخابز 25% والشعبة تطالب برفع تكلفة الرغيف المدعم

وافقت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية على تخفيض الغرامات المقررة على أصحاب المخابز بواقع 25% من النسب الحالية، استجابة لمطالب الشعبة بداية من الشهر الحالي في حال ثبوت المخالفة. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور العميد محمد عبد الفتاح رئيس قسم المطاحن والمخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين ومحمد أنور وكيل وزارة الشئون الرقابية والتجارية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.
وطالب أعضاء وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بضرورة الإسراع في تعديل ورفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، حيث إن تكلفة تصنيع جوال الدقيق تخطت 90 جنيها، وذلك في ظل الظروف الحالية من ارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها العمالة.
كانت وزارة التضامن قد أسندت ملف تكلفة إنتاج الخبز للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليقوم بهذه العملية، للوصول إلى السعر الحقيقي للتكلفة، بما يضمن العدالة للمواطن وأصحاب المخابز والدولة.
من جهة أخرى، أكد فرج وهبة رئيس الشعبة خلال اجتماع أعضاء الشعبة اليوم رفض الشعبة تحويل قضايا المخابز المخالفة إلى المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى توقف عمل المخابز ويخلق حالة من التكدس وعدم توافر رغيف الخبز للمواطن.
وقال وهبة إنه في حال تحويل أي صاحب مخبز مخالف إلى المحاكم العسكرية، سوف تتخذ جميع مخابز الجمهورية موقفا جماعيا بالتوقف عن العمل، كما طالب بإسقاط المديونيات على أصحاب المخابز حتى يتم الانتهاء من وضع التكلفة الفعلية لرغيف الخبز.
ونفى رئيس الشعبة ما أثير عن نية أصحاب المخابز حاليا للدخول في إضراب عن العمل، حيث إن هذا القطاع يقوم بتوفير رغيف الخبز للمواطن، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق في جميع المخابز.
وطالب أعضاء شعبة أصحاب المخابز كذلك بضرورة الإسراع في صرف الحوافز المالية الشهرية للمخابز، التي تقدر بخمسة جنيهات يوميا لكل جوال دقيق زنة 100 كيلو، التي لم يتم صرفها منذ عام 2008، وهو ما يثقل أصحاب المخابز بالمزيد من الأعباء، موضحا أن هذا المبلغ ليس حافزا، لكنه جزء من التكلفة الفعلية في إنتاج الرغيف.
كما طالب المسئولون بوزارة التضامن بضرورة مراجعة البند 8 بلائحة الجزاءات، التي تساوي بين جميع المخالفات فيما بينها وتحدد الغرامات بشكل جزافي، وهو ما يضر أصحاب المخابز، مطالبين بأن تكون العقوبة على قدر المخالفة.