إغلاق ملف أبوالعينين فى شبهة الاستيلاء على أراضى الدولة فى قضية "تفريعة جنيفة"

أغلق القضاء اليوم ملف التحقيقات في شبهة استيلاء رجل الأعمال محمد أبو العينين على أراضي الدولة فيما عرف باسم قضية "تفريعة جنيفة" بطريق مصر الإسماعيلية . وجاء في حيثيات قرار حفظ القضية أنه" ثبت لدى لجنة خبراء الكسب غير المشروع صحة الإجراءات الخاصة بتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة وسداده كامل قيمة الأرض بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وزراعتها بالكامل".
أكد قاضى التحقيق "انتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمد"، وبعد شهور من التحقيقات المكثفة، انتهى المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزارة العدل للتحقيقات في ادعاءات استيلاء أبو العينين على أراضي الدولة إلى أن رجل الأعمال يمتلك الأراضي المشار إليها ملكية قانونية ثابتة، وأكدت التحقيقات عدم وجود أي شهبة من قريب أو بعيد تتعلق بتعدي أو استيلاء على أراضي الدولة.
كان المستشار إدريس قد استمع إلى شهادات عدد كبير من المسئولين والشهود من بينهم وزير الزراعة السابق أمير أباظة واللواء عمر الشوادفي ، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
كشفت نتائج التحقيق عن عدم صحة البلاغ المقدم ضد أبو العينين، وأشارت إلى أن النزاع القائم بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ورجل الأعمال كان بخصوص تداخل الأرض المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة والخاصة بتعويض الشركة عن المساحة المستقطعة منها لإنشاء وإقامة ميناء القاهرة الدولى والصادرة بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 95، وأكدت أن أراضي أبو العينين لا تدخل ضمن القرار الجمهوري.
كما ثبت من خلال التحقيقات أن الأرض المتنازع عليها بين الطرفين والتى تعاقد أبو العينين عليها خارج منطوق القرار الجمهورى وأيد ذلك أقوال الشهود خلال التحقيقات، حسب التحقيقات، فإن الشهود أقروا بسلامة وقانونية العقود التي تؤكد ملكية أبو العينين للأراضي التي تحولت من صحراء إلى أراض زراعية.
ووفقا للوثائق التي فحصها فريق المستشار إدريس بدقة ، فإن أبو العينين يمتلك الأراضي المشار إليها وأنه قد دفع ثمنها بالكامل واستخدمها في الزراعة منذ عام 1978 وهى موجودة على خرائط القوات المسلحة.