تحقيقات: ملكية أبو العينين لأراضي طريق الإسماعيلية لا شبهة فيها

أغلق القضاء المصري ملف التحقيقات في شبهة استيلاء رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين على أراضي الدولة، فيما عرف باسم قضية "تفريعة جنيفة" بطريق مصر الإسماعيلية. وقررت وزارة العدل رفع التحفظ على أموال وممتلكات أبو العينين.
وجاء في حيثيات قرار حفظ القضية أنه "ثبت لدى لجنة خبراء الكسب غير المشروع صحة الإجراءات الخاصة بتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة وسداده كامل قيمة الأرض بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وزراعتها بالكامل".
وأكد قاضي التحقيق" انتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمد".
وبعد شهور من التحقيقات المكثفة، انتهى المستشار أحمد إدريس، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في ادعاءات استيلاء أبو العينين على أراضي الدولة، إلى أن رجل الأعمال المعروف يمتلك الأراضي المشار إليها ملكية قانونية ثابتة، وأكدت التحقيقات عدم وجود أي شبهة من قريب أو بعيد تتعلق بتعدي أو استيلاء على أراضي الدولة.
واستمع المستشار ادريس خلال التحقيقات التى بدأت منذ شهر فبراير الماضى الى 25 شاهدا منهم اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة والدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء بوزارة الاسكان وعدد من من خبراء وزارة العدل والذين اكدوا جميعا بعد المعاينات وبموجب المستندات ان ارض ابو العينين تقع خارج نطاق القرار الجمهورى الخاص بأرض شركة مصر الجديدة بل ان هذه الشركة هى التى تحوز مساحة 3.24 مليون متر مربع زيادة عن المساحة المخصصة لها بموجب القرار الجمهورى وبما يعادل مساحة 771 فدان غير مستحقه للشركة.
وفي التحقيقات نفسها، أثبت أيمن المعداوي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير السابق بوزارة الزراعة وهشام فاضل رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة فى شهادتهما أن أبو العينين يحوز الارض منذ عام 1978 وتقدم بطلب تملكها عام 1987 وحصل على جميع الموافقات التى يستوجبها القانون وقامت عدة لجان بمعاينتها على الطبيعة طوال السنوات الماضية وكانت اخرها لجنة من 7 وزارات عام 1995 تأكدت من أن الارض مستصلحة ومزروعة بالكامل وأضافا أن الارض تقع خارج نطاق القرار الجمهوري وأنها ولاية وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير.
من ناحيته ، أكد أمين اباظة وزير الزراعة السابق فى شهاته صحة الموقف القانونى لأبوالعينين. وقرر أن المستشار القانونى للوزارة انتهى بعد دراسة مستفيضة للموضوع إلى أن بيع وزارة الزراعة الأرض لأبو العينين تم بما يتفق مع صحيح القانون .
وأضاف أنه بناءا على هذا الرأى القانونى اعتمد كوزير للزراعة العقد الموقع بين الوزارة وأبو العينين عام 1996 تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر لصالح أبو العينين والذي اثبت صحة وسلامة ملكية أبو العينين لهذه الارض وحقه فى تسجيلها.
وانتهت نتائج التحقيق إلى كذب البلاغ المقدم ضد أبو العينين جملة وتفصيلا. وحسب التحقيقات، فإن الشهود أقروا بسلامة وقانونية العقود التي تؤكد ملكية "أبو العينين" للأراضي التي تحولت من صحراء إلى أراض زراعية.
وكان التحقيقات قد أجريت للتحقق من صحة بلاغ ادعى فيه محمود عبد البر الرئيس السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير ونصر خليل محامي شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى فبراير الماضى أن أبو العينين استولى على أراضي الدولة المخصصة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بمساعدة من أمين اباظة وزير الزراعة السابق.
وتشير النتائج النهائية للتحقيقات إلى أن "أبو العينين" أحسن استخدام الأراضي المزروعة الآن بأشجار الزيتون والرمان والنخيل.
ووفقا للوثائق التي فحصها فريق "إدريس" بدقة، فإن "أبو العينين" يمتلك الأراضي المشار إليها، وقد دفع ثمنها بالكامل واستخدمها في الزراعة منذ عام 1978 وهى موجودة على خرائط القوات المسلحة.