كلف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بنك التنمية والائتمان الزراعى بدراسة إمكانية الدخول كممول للجمعيات الزراعية وشركات تجارة القطن البالغ عددها نحو 230 شركة، لشراء المحصول من المزارعين، وذلك بعد تصاعد أزمة تسويق محصول القطن فى الموسم الحالى و الذي يقترب إنتاجه من 3 ملايين و600 ألف قنطار قطن شعرو خاصة. وعلم الأهرام من مصادر رفيعة المستوى بالبنك الزراعى أن مجلس إدارة البنك يدرس حاليًا بحذر شديد إمكانية الدخول فى عملية التمويل وفقًا للسعر المعلن محليًا والبالغ 1200 جنيه لقنطار القطن الطويل التيلة و1100 جنيه للقطن القصير بالوجه القبلى بينما الممتاز الفائق الطول لم يتحدد سعره بعد. كما علمت البوابةأنه فى حالة إقرار مجلس الإدارة لعمليات التمويل قد يصل الأمر إلى ضخ نحو 3 مليارات جنيه لشراء القطن وخاصة مع أصرار البنوك التجارية " الأهلى و مصر و القاهرة "على عدم تمويل الشركات خوفًا من انخفاض الأسعار العالمية للقطن و العجز فى تصريف المحصول وهو الأمر الذى وصفته لجنة تجارة القطن بالداخل بالمؤامرة على القطن المصرى. وكشفت المصادر أن التكليفات للبنك جاءت محددة بتمويل الجمعيات الزراعية أولا لشراء الأقطان وصرف مستحقاتها فور تسليم شهادة تفيد بالكميات التى تم توريدها من القطن الزهر للمغازل المحلية، ليصبح القطن مملوكًا للبنك ولا يتم الإفراج عنه للتصدير أو التصنيع المحلى بعد الحلج فى المغازل إلا بموافقة البنك رسميا. من جانبه، أكد المهندس عبد العزيز شوقى، نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن، أن المساحة التى زرعت بالقطن فى الموسم الحالى بلغت 525 ألفًا و 480 فدانًا مقارنة بنحو 371 ألف فدان فى الموسم الحالى وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار القطن فى الموسم الماضى و التى بلغت فى نهايته نحو 2400 جنيه للقنطار. وأضاف أن الموسم الحالى اتسم ببعض الظواهر التى أثرت سلبًا على تسويق القطن وعدم انسياب المحصول بصورة طبيعية أسوة بما تم فى الموسم الماضى حيث قام التجار بعرض أسعار على المنتجين لشراء المحصول تقل عن أسعار الموسم الماضى بنحو 40 % وهو ما تسبب فى رفض المزارعين بيع إنتاجهم انتظارا لزيادة الأسعار أو تدخل الحكومة. وقال إن انخفاض أسعار الأقطان الأجنبية شجع المغازل المحلية على استخدامها رغم أنها أقل جودة من القطن المصري، كما تسبب انخفاض أسعار الغزول المستوردة مقارنة بالغزول المصرية فى اعتماد المغازل عليها وهو ما تسبب فى انخفاض الطلب المحلى على الأقطان المصرية. وكانت اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل قد حددت 4 سيناريوهات عاجلة لإنهاء الجمود الحالى فى أسواق القطن نتيجة نقص السيولة،الاول إيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج لفترة محددة حتى يتم نفاذ رصيد الأقطان المصرية، والثانى تقرير دعم مالى لمصانع الغزل و النسيج المحلية حتى تتمكن من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها، والثالث فرض رسوم وارد على الغزول المستوردة يعادل الفرق بين سعرى الغزول المحلية والمستوردة ورابعا حث البنوك التجارية على تمويل محصول القطن.
