حقوقيون: البرلمان القادم لن يعبر عن الثورة واحذروا "الفلول "

أكد ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك غموضًا يحيط بمجريات تقسيم الدوائر الانتخابية وبقانون الانتخابات الجديد وليس هناك أسس توضح أسباب تشكيل الدوائر، مما يؤدى إلى تخبط.
جاء ذلك فى الجلسه الأولى فى ورشة العمل التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان "قوانين الانتخابات المشكلات والحلول".
وأضاف عبدالغفار شكر، القيادى والمفكر اليساري، أنه إذا تم العمل بهذا التقسيم للدوائر سيكون البرلمان القادم مكون من رجال الاعمال وابناء العائلات والجماعات الإسلاميه بمعنى أن التمثيل سيكون للقوى السياسية التقليدية وليس لقوى الثورة.
وطالب شكر بتقسم الدوائر وفق قاعدة التمثيل المتساوى للسكان فى الهيئة التشريعية، ويكون متناسبا مع التقسيم الإدارى للدولة ،وان يكون متجانسًا مع طبيعة السكان من ريف وحضر، وكذلك إعادة النظر دوريًا فى تقسيم الدوائر.
أما نجاد البرعى الناشط الحقوقى، فقد طالب كل القوى السياسية بتوحيد الموقف وإجبار الحكومة على تغير القانون بما يخدم مصلحة هذه القوى لانها هى صاحبة المصلحة، ولو وصل ذلك إلى مقاطعة الانتخابات حتى يكون هناك حد أدنى من التوافق السياسى بين القوى.