في ورشة عمل بالمجلس القومي لحقوق الانسان

السياسيون والثوار يهاجمون قانوني الانتخابات ويهددون بالمقاطعة

شن عدد من القوي السياسية والوطنية هجوما حادا علي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر، مؤكدين علي أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي اخطر انتخابات في تاريخ مصر لأنها اللبنة الاساسية التي سيتم عليها بناء صرح الديمقراطية الامر الذي يتطلب معه وجود مجلس نيابي تعددي توافقي .. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول " قوانين الانتخابات المشكلة والحل " التي نظمتها وحدتا التشريع ودعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان امس.
وطالب بعض المشاركين بضرورة اتفاق جميع الاحزاب علي مقاطعة الانتخابات في حال التمسك بإجرائها وفقا للنظام الانتخابي الحالي.
وخلال جلسة تقسيم الدوائر اكد ناصر امين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان هناك حالة من الغموض الشديد التي تحيط بقانون تقسيم الدوائر، الامر الذي يشير الي حالة من التخبط مشددا علي ان قانون الانتخابات هو العلامة الفارقة في تاريخ مصر لان الانتخابات القادمة التي ستفرز المؤسسات التشريعية الكفيلة باختيار الهيئة التأسيسية لدستور البلاد. واضاف امين ان الاشراف القضائي علي الانتخابات وهم كبير جدا، وهو ما كان النظام السابق يحاول ان يتجمل به، وعلينا انشاء الهيئة العليا الدائمة للإشراف علي الانتخابات التي تضم جميع طوائف الشعب المصري بما فيهم القضاة.
وحذر حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس من غياب الرؤية الشاملة للعملية الانتخابية في مصر بداية من النظام الانتخابي مشيرا الي ان المجتمع المدني عليه دور مهم في رقابة الانتخابات القادمة.. واوضح عبد الغفار شكر القيادي بالتحالف الاشتراكي الجديد.
ان تقسيم الدوائر المحتمل سيفرز برلمانا يضم رجال الاعمال وكبار العائلات، وعناصر التيار الاسلامي وهي القوي التقليدية التي سيطرت علي البرلمان طوال السنوات الماضية، الامر الذي يستبعد شباب الثورة والقوي السياسية الحديثة مشددا علي ان مشكلة تقسيم الدوائر تعود الي النظام الانتخابي المختلط. واكد شكر ان الحل يقتضي بإجراء الانتخابات القادمة بالكامل وفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة .
من جانبه انتقد نجاد البرعي الخبير الحقوقي المخاوف حول فكرة عودة فلول الحزب الوطني للساحة من جديد، مشددا علي ان الناس تخشي من ان يتم تزوير الانتخابات مرة اخري لنفس الاشخاص.
واشار البرعي الي ان الحلول لمواجهة هذه الازمة تكمن في ان يدرك الجميع اننا في مركب واحد وان الاخوان المسلمين ليسوا الخطر، وان تعلن جميع الاحزاب عدم المشاركة في الانتخابات في ظل هذا القانون.. وطالب البرعي بإقالة حكومة د. عصام شرف لأنه لا يصح لمن يصدر النظام الانتخابي ان يكون احد رموز الحزب الوطني.
وفي الجلسة الخاصة بالنظام الانتخابي، اكد امين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة ان مصر تمر بمرحلة دقيقة، للانتقال من الطبيعية الاستبدادية للسلطة، مشيرا إلي ان الكتلة التصويتية في مصر تتجاوز الخمسين مليون مواطن بعد السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي.
وحذر اسكندر من ان حزب الكنبة هو الذي يهدد الثورة، لأنه هو الذي يتابع ما يحدث عبر شاشات التليفزيون.
وقال وكيل مؤسسي حزب الكرامة اننا جميعا ضد فلول الحزب الوطني، ونريد ديمقراطية، ولكن لا يمكننا تجاهل وجود واقع تركيبة المجتمع في بعض المناطق، وهو ما يفسر خروج خمسة احزاب من عباءة الحزب الوطني، أخطرها في الصعيد .
واضاف اسكندر الازمة ان الحل الامني مازال يسيطر علي الساحة، في ظل غياب الحل السياسي، اذا اردنا انتخابات ديمقراطية يعني التنافس بين الاحزاب، ولكن لدينا مشكلة في الاحزاب لأنها كلها ليست جاهزة، ولدينا بقايا نظام قبلي .
وقال امين اسكندر: مجلس الشعب القادم، سيسيطر عليه الاخوان المسلمين، وكذلك فلول الحزب الوطني فقط، ولن يدخله امرأة او قبطي، لان تفصيل الدوائر يساعد علي ذلك، وما يحدث الآن هو عودة نفوذ المال والبلطجة.