وزير التضامن يصدر قرارا بتجريم تجارة البوتاجاز في السوق السوداء

أصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قراراً وزاريا برقم 102 لسنة 2011 لتنظيم قواعد تداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز خلال الفترة القادمة، وأكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن القرار غلظ العقوبات علي المخالفين لمحاربة تجارة السوق السوداء والاستخدامات غير المشروعة للأسطوانات المنزلية.
وأشار عبد الخالق إلي أنه سيتم مصادرة جميع الاسطوانات التي يتم ضبطها بالإضافة إلي تكليف الهيئة العامة للبترول بتحصيل فروق الأسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
ويتضمن القرار أن كل من يرتكب مخالفة يعاقب بالأحكام الواردة في القانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، والذي يقضي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا.
كما أصدر وزير التضامن اللائحة الاسترشادية بالتدابير التي يتم اتخاذها إزاء مخالفات مستودعات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتي تشهد بدء تطبيق تجربة توزيع البوتاجاز بالكوبونات.
وقرر وزير التضامن وقف صرف حصة مستودع توزيع البوتاجاز لمدة 15 يوما في حال تكرار مخالفة البيع بسعر أزيد من المحدد من قبل وزارة التضامن أو التصرف في جزء من حصة المستودع.
وتتضمن اللائحة الاسترشادية وقف صرف حصة المستودع لمدة 30 يوما في حالة امتناع صاحب المستودع عن بيع الأسطوانات للمستهلكين وعدم الاحتفاظ بسجلات للمستودع والتصرف في جزء من حصص المستودع من الأسطوانات المنزلية والتجارية.
ونصت اللائحة علي توقف صرف حصة المستودع لمدة 60 يوما في حالة بيع البونات الخاصة بالأسطوانات التجارية والمنزلية، بالاضافة إلي مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفات.
وتم الاستقرار علي البدء في التطبيق التجريبي لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات، في محافظتي الوادي الجديد والبحر الاحمر، وتم تحديد سعر موحد للأسطونات المدعمة بحيث يصبح السعر 5 جنيهات في جميع المحافظات، وإلغاء التعدد السعري الموجود حاليا، والمحدد بقرارات محلية في بعض المحافظات والذي يتراوح من 350 إلي 450 قرشا للأسطوانة.
وتم الاستقرار علي الكميات التي يتم توزيعها علي المستفيدين من البوتاجاز وتم اعتماد الكميات للأسر شهريا بحيث تصرف الأسرة المكونة المكونة من فرد إلي فردين أسطوانة واحدة شهريا، و 1.5 أسطوانة للأسرة المكونة من 3 أفراد إلي أربع افراد، واسطوانتين للأسرة المكونة من أكثر من أربع أفراد.
وأعلنت وزارة التضامن طرح كميات إضافة من أسطوانات البوتاجاز للأسر التي تزيد احتياحاتهم عن الحصص المدعمة بسعر 25 جنيها للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلي طرح الأسطوانات التجارية بسعر 50 جنيهاً للأسطوانة الواحدة.