يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربى اجتماعات دورته ال88 على المستوى الوزارى الخميس القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادى العربى. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري - فى تصريح له اليوم الجمعة - "إن اجتماعات المجلس على المستوى الوزارى يسبقها اجتماع اللجنة الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي كبار المسئولين يوم الأربعاء المقبل". وأضاف أن من أهم البنود التي يناقشها المجلس الاقتصادي والاجنماعي على جدول أعماله في دورته الحالية هي تقرير الأمين العام في متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال87 للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ال87 وال88. وأشار إلى أن المجلس سيتابع تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (شرم الشيخ يناير 2011)، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد بالرياض عام 2013. وأكد التويجري أن المجلس يضع علي أولوية بنوده وأهمها مناقشة ومتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية. وقال الدكتور التويجري "إنه تم إدراج بند مشروع الإستراتيجية السياحية العربية استنادا لقرار المجلس الافتصادي والاجتماعي سبتمير 2010، وسيتابع آلية تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي وإستراتيحية الأمن المائي بالمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة". وأضاف أن المجلس سيناقش أيضا دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011، وتقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2010، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2011، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2010. وأوضح الدكتور التويجري أن المجلس سيناقش ويتابع التقارير المقدمة من المجالس الوزارية واللجان، مثل تقرير وقرارات الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذى عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في يونيو 2011، وتقرير وقرارات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في دورتها ال27 والتى عقدت فى مارس الماضى. كما سيناقش المجلس تقرير وتوصيات اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة التى عقدت فى يونيو الماضى. وأكد أن المجلس يتابع أيضا مشروع تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، وإقرار الهيكل الجديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.