نور يعلن تقدم "الغد الجديد" بطعن على قانون الشعب وينفى انسحابه من الانتخابات

أعلن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "الغد الجديد" والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن اللجنة القانونية للحزب ستطعن على القانون الجديد، مؤكدا عدم نية حزبه الانسحاب من الانتخابات المقبلة.
وأشار نور - خلال ندوته الأسبوعية مساء أمس الإثنين بمقر الحزب – إلى أنه وجه رسالة الى المجلس العسكرى، أبدى فيها اعتراضه على قانون الانتخابات الأخير، والذى جاء مخالفاً لمشروع قانون مماثل أقره "التحالف الديمقراطى من أجل مصر".
ورأى أن قانون الانتخابات بصيغته الحالية، يعد تكليفًا للناخب بالمستحيل ولا يتناسب مع الأحزاب الصغيرة وغير المندمجة فى تحالفات انتخابية، مشددًا على تمسكه بما ورد فى مشروع قانون الانتخابات الذى قدمه "التحالف الديمقراطى"، من ضرورة فصل انتخابات مجلس الشعب عن الشورى فضلاً عن قصر النظام الانتخابى على القائمة النسبية.
نفى نور ما تردد من أنباء عن انسحاب حزب الغد من التحالف الديمقراطى اعتراضاً على النسبة المخصصة له من مقاعد البرلمان المقبل، قائلا "إن التحالف انتخابى وليس سياسيًا، وهذا ليس تخليًا من الحزب عن مبادئه، ولن نقبل بالعمة أو الكاب".
طالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأن يشهد البرلمان المقبل تنوعًا سياسيًا يعكس كل التيارات وحجم التغيير الذى طرأ على المشهد السياسى المصرى، وتنوع مهارى يعكس الخبرات العميقة للمصريين فى شتى المجالات، ولفت إلى أن أهمية البرلمان المقبل، تكمن فيما يمكن أن يسنه من قوانين جديدة تتماشى مع التطلعات المتزايدة للشعب المصرى بعد ثورة يناير المجيدة، فضلاً عن أنه سيحتضن داخله اللجنة التى ستُكلف بوضع الدستور الجديد للبلاد.
وأعلن عن مشاركة حزبه فى جمعة 9/9 المقبلة، للتأكيد على استمرار الثورة، وللمطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية لإدارة المجلس العسكرى للبلاد، واصفا المجلس ب "أن نواياه طيبة لكن تصرفاته سيئة"، ورفض الحديث عن اقتراح تأسيس مجلس مدنى انتقالى لحكم البلاد، معتبرة "عودة للمراهقة السياسية وكلام خطير يتنافى مع الديمقراطية والانتخابات وحكم الشعب"، وأكد رفضه لقانون الغدر، بالنظر إلى أن القانون الطبيعى يمكن أن يحكم على هؤلاء بمئات السنين، لكنه أشار إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية فى هذا الشأن، قائلا "أنا ضد أى محاكمات نصفها مدنى ونصفها الآخر عسكرى".