طعن على قانون الانتخابات.. أيمن نور: المطالبة بمجلس رئاسي مدني "مراهقة سياسية" تتنافى مع الديمقراطية وحكم الشعب

أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد الجديد"، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن اللجنة القانونية بحزبه ستطعن على عدم قانونية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الجديد، لكنه قال إن الحزب لن ينسحب من الانتخابات.
وأضاف نور في الندوة الأسبوعية التي عقدت بمقر الحزب مساء الاثنين، أنه توجه برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد معترضًا فيها على قانون الانتخابات الأخير والذي جاء مخالفاً لما أقره "التحالف الديمقراطي"، الذي يضم 28 حزباً وحركة سياسية، عملاً بمبدأ النظام السابق: "قل ما تريد وأنا سأفعل ما أريد".
واعتبر أن هذا القانون هو تكليف للناخب بالمستحيل ولا يتناسب مع الأحزاب الصغيرة وغير المندمجة في تحالفات انتخابية، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بقانون الانتخابات، الذي قدمه "التحالف الديمقراطي"، أو أن يتم فصل انتخابات مجلس الشعب عن الشورى، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
ونفى نور الأنباء التي ترددت عن انسحاب حزب "الغد" من "التحالف الديمقراطي" اعتراضًا على النسبة المخصصة له من مقاعد البرلمان المقبل، قائلاً إن "التحالف انتخابي وليس سياسيًا"، مؤكدًا أن هذا ليس تخليًا من الحزب عن مبادئه:" لن نقبل بالعمة أو الكاب".
وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون البرلمان القادم به تنوع سياسي يعكس كل التيارات وحجم التغيير الذي طرأ على المشهد السياسي المصري، وتنوع مهارى يعكس الخبرات العميقة للمصريين في شتى المجالات.
وأكد أن أهمية البرلمان القادم تكمن فيما يمكن أن يسنه من قوانين جديدة تتماشى مع التطلعات المتزايدة للشعب المصري بعد ثورة يناير المجيدة، فضلاً عن أنه سيحتضن داخله اللجنة التي ستُكلف بوضع الدستور الجديد للبلاد.
ولفت نور إلى مشاركة حزب "الغد" في مليونية "تصحيح مسار الثورة" المقررة الجمعة القادمة، لتأكيد الثورة وإنهاء مدة المجلس العسكري الذي اعتبر نواياه طيبة لكن تصرفاته سيئة..
عير أنه رفض الحديث عن فكرة مجلس مدني يحكم البلاد واصفا إياه بأنه "عودة للمراهقة السياسية وكلام خطير يتنافى مع الديمقراطية والانتخابات وحكم الشعب".
وعن إجراءات تأسيس حزبه الجديد، قال نور إن حزب "الغد" هو الوحيد الذي يستمر في نضاله في ظروف صعبة ويكون دائمًا فارس كل معركة، موضحًا أن لجنة شئون الأحزاب ضغطت من اجل تغيير اسم حزب "الغد الجديد"، لكننا رفضنا هذا وطلبنا إحالة الموضوع لمحكمة الأحزاب للنظر في الموضوع ونحن متمسكون بحقنا الأصيل في اختيار اسم الحزب الجديد، وسعداء أننا سنخرج بحكم محكمة وليس قرارًا إداريًا.
وأوضح نور أن لجنة شئون الأحزاب كان لها ملاحظات؛ منها ما يتعلق بسن قبول العضوية والذي جعلناه 16 عامًا بدلاً من 18 عامًا- أو الاشتراك السنوي لأعضاء الهيئة العليا البالغ 6 آلاف جنيه، بالرغم من أن هذا القرار غير مُفعل ويعد شأن داخلي للحزب وموجود في حزب "الغد" القديم، مشيرًا إلى أن حزب "الغد الجديد" ينظر بعين القلق للجنة شئون الأحزاب لأنها تتدخل فيما لا يعنيها وغير محل اختصاصها.
وأعرب نور عن رفضه "قانون الغدر"، الذي يعاقب على الجرائم السياسية، لأن القانون الطبيعي يمكن أن يحكم على هؤلاء بمئات السنين، لكن لا توجد إرادة سياسية حقيقية، وأضاف "أنا ضد اى محاكمات نصفها مدني والنصف الآخر عسكري"، رافضًا في الوقت ذاته محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وفيما يخص أحداث سيناء، قال نور إنه كان يمكن من خلال اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بوجود خلل في الأمن المصري في سيناء أن يتم المطالبة بمراجعة نص معاهدة كامب ديفيد وهذا استحقاق قديم تخاذل عنه النظام الفاسد ولم يعد من المقبول أن يتواجد 750 جنديًا فقط في سيناء، والتجربة أثبتت أن إسرائيل هي المعتدى، ونحن في مصر لنا دعاة حرب ولسنا دعاة استسلام.