مواطنون: الحكومة توفر لنا "الأكل والشرب والسكن" ولا ترفع الأجور

تنوعت ردود أفعال المواطنين في الشارع المصري، على قرار المجلس الأعلى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجور، وإن كانت قد اتفقت في مجملها على رفض هذا الرقم رفضًا باتًا. والتساؤل عن كيفية العيش بمثله أو بضعفه في هذا الزمان.
"بوابة الأهرام" استطلعت رأي عدد من المواطنين في الحد الأدنى للأجور، وكان هذا بعض الإجابات.
سيد مصطفى -مدرس لغة عربية- تساءل: "400 جنيه إيه؟.. هيعملوا إيه؟"، وأكمل، وكأنه يكلم نفسه:"بيحاربونا علشان الدروس الخصوصية، طب مفروض نعيش إزاى؟".. وتابع: "أنا عندي 3 أولاد، الكبير فى ثانوية عامة، والاتنين التانيين فى إعدادي، يبقى ال 400 جنيه، هتكفى أكل وشرب وإيجار وملابس ومواصلات وكهرباء ومياه وعلاج وكل يوم الأسعار بتزيد .. ده يرضى ربنا؟"، وأضاف، وقد استعاد رباطة جأشه: "لو كانوا وافقوا على ال 1200 جنيه كحد أدنى للأجور زي ما الناس طالبت، كان ممكن يبقى الوضع أحسن، ومش كويس جدا كمان، لأن ال 1200 دلوقتى، ومع الأسعار الحالية يادوب تعتبر حد كفاف بالنسبة لنا".
وبغضب شديد يقول محمد جاد، موظف بشركة كمبيوتر: "والله العظيم الناس كفرت من اللى بيحصل، يعني همَّ شايفين الدنيا غالية إزاي، والواحد بيشتغل ليل ونهار علشان يعرف يأكل عياله، ولسه بيقولوا قرارات مالهاش لازمة". ويتابع "جاد" صاحب ال37 عامًا: "حد أدنى 400 جنيه، ويوم ما تزيد عليها العلاوات والحوافز هتبقى 500، أو حتى 600 جنيه هيعملوا إيه فى وقت كيلو الطماطم فيه ب 10 جنيهات؟ .. يقدر مسئول فى البلد دي يعيش ب 400 جنيه ؟". وعن رأيه فى حالة إذا كان المجلس قد قرر وضع 1200 جنيه كحد أدنى للأجور قال: "يا ريت، رغم إنها مش هتكفى فى الغلاء إللى إحنا فيه، أنا باشتغل بعد الظهر وبأصرف فى الشهر 1400 وعندى بنت فى رابعة ابتدائى وبنت عندها سنة ونصف، الفلوس دى كلها بتتصرف فى إيجار، وفواتير مياه وكهرباء..الكهرباء لوحدها بتاخد 150 جنيها، وأنا معنديش تكييف، وبنوفر فى الأكل والشرب واللبس والعلاج كمان، هي مش ماشية غير بالستر، لكن لو فعلا ممكن يجعلوا الأجر النهاردة 1200 جنيه، ياريت بكرة ما يرفعوش الأسعار الضعف".
وبصوت غلبت عليه الحكمة قال ياسر علي، عامل:" لو الحكومة مش عاوزة تعطينا أجر عادل، يبقي تحسب الأجر على عدد الساعات اللى بيشتغلها كل واحد زى ما بيحصل بره، يعني أنا لو بأشتغل 40 ساعة فى الأسبوع، وباخد فى الساعة 10 جنيهات يبقى أقبض 400 جنيه فى الأسبوع، يعني 1600 جنيه فى الشهر .. لكن يقولوا لنا 400 جنيه، بتشترى إيه دلوقتى ال 400 جنيه؟"، ويتابع، وقد اختفت الحكمة وظهرت العصبية: "هم يرفعوا الأسعار لحد ما الفلوس ميبقاش لها قيمة، ويرجعوا يعطونا ملاليم، ويقولوا موارد الدولة متكفيش إن الأجر يبقى 1200 ، إشمعنى الموارد بتكفي إنهم بيقبضوا عشرات الآلاف؟".
ويقول عمرو صبحي، "مهندس:" أنا باشتغل فى شركة خاصة وبأقبض 1500، لكن أساسي المرتب بتاعي 300 جنيه، طبعا ال1500 مش كويسين، أنا لسه مااتجوزتش وبأكون نفسي وبأحتاج مصاريف مواصلات ومصاريف خاصة والأسعار مرتفعة جدا، أنا كنت متخيل إن الحد الأدنى للأجور هيبقى أكتر من 1500 " ، يكمل صبحى: " ال400 جنيه لم تختلف عن أساسي المرتب بتاعي، يعني مفيش حاجة اتغيرت".
وتقول نادية صلاح، "مدرسة لغة إنجليزية": مفيش ست دلوقتى بتاخد فلوسها تحطها فى جيبها، كل ست بتشتغل بتحط الفلوس فى مصاريف البيت، وهى ال 400 جنيه هتعمل إيه دلوقتى، دى ما تأكلش عيش حاف، ده أنا لوجبت 5 كيلو طماطم بس فى الشهر هادفع 75 جنيها، وعشان أركب مواصلات لوحدى من غير عيالى هادفع 60 جنيها، والإيجار لوحده 300 جنيه، يعني ال 400 خلصت وزيادة 35 جنيها من غير أكل ولا شرب ولا كهرباء ولا مياه ولا مواصلات للعيال ولا دروس للعيال ولاعلاج ولا لبس ولا أي حاجة خالص، وتقترح: "أنا عندي فكرة، خللى الحكومة تاخد ال400 جنيه وتوفر لنا أكل وشرب وسكن وعلاج .. وتورينا كده هتعرف تعملها".
الحد الأدنى للأجور موجود فى كل دول العالم الغربية والعربية، طبقا لكمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، الذي أكد أن هذا الحد يجب ألا يقل عن خط الفقر القومي. وأضاف:" يجب أن يراجع كل 3 سنوات، بحيث يتم رفعه بما يتناسب والأجور والأسعار، كما يحدث فى كل دول العالم".
وأوضح "عباس" أن كل دول العالم، سواء الغربية أو العربية، طبقت الحد الأدنى للأجور منذ عقود طويلة، "أما فى مصر فتطبيقه جاء بقرار المحكمة".
يذكر أن الحد الأدنى للأجور فى أمريكا يصل إلى 8,55 دولار فى الساعة، وفى بريطانيا يحدد الحد الأدنى للأجور على أساس السن والخبرة، فيحصل العامل الذى يتجاوز عمره ال22 عاما على 5,8 جنيه إسترليني فى الساعة، أما العامل الذى لا يقل عمره عن 18 عامًا فيحصل على 4,83 جنيه إسترلينى فى الساعة، والعامل الذى يتراوح عمره ما بين ال16 وال17 يحصل على 3,57 جنيه إسترليني، وفى فرنسا يقدر الحد الأدنى للأجر ب8,82 يورو فى الساعة، ويتم تعديله بشكل سنوى.