نبضة فكر ... B.O.T وأخواتها

اعتادت الحكومات في الفترات السابقة علي تخصيص جانب من نفقاتها العامة, أو اللجوء للاقتراض لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات البني الأساسية, الأمر الذي أضاف عبئا علي موازنتها العامة, التي تئن أساسا بعجزها المتزايد.
ومع عجز الموازنة العامة للدولة عن الوفاء بالاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات البني الأساسية- رغم ضرورتها لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي- كان لابد من التوجه نحو أساليب تمويل غير تقليدية, تسمح بنقل أعباء التمويل من الدولة الي القطاع الخاص.
لذلك لم تعد أعباء تمويل هذه المشروعات مقصورة علي الدولة, بل صار للقطاع الخاص دوره الرئيسي في الاضطلاع بنصيب هام من هذا العبء, الأمر الذي يوفر للحكومة توجيه نصيب أكبر من مواردها المالية الي قطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية ومما يدفع حركة النمو والتنمية بشكل أسرع وأفضل.
وتعتبر نظم(BOT) آلية تمويلية متكاملة تسمح بمشاركة القطاع الخاص في انشاء وتشغيل وتحديث وتأهيل مشروعات مرافق البني الأساسية, وذلك بموجب عقد امتياز, وهو عقد اداري بين الجهة الحكومية المختصة وبين مستثمر يتولي بمقتضاه تشييد وادارة مرفق هام ذي صيغة اقتصادية, واستغلاله لمدة محددة, مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين بهذا المرفق مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة, فضلا عن الشروط التي يتضمنها عقد الامتياز.
وتتعدد صور مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البني الأساسية والمرافق العامة وفي مقدمتها:
- نظام(BOT) البناء والتشغيل ونقل الملكية
Build,OperateandTransfer
حيث يتولي مستثمر خاص تمويل وتشييد المشروع من خلال ترتيب تعاقدي يتحدد بمقتضاه اسلوب استرداد هذه النفقات وارباحها خلال فترة زمنية معينة علي أن تنتقل ملكية المشروع للجهة الحكومية المانحة للامتياز بدون مقابل.
- نظام(BOOT)Build,Own,OperateandTransfer
وهو يعني تشييد وامتلاك وتشغيل المشروع, ثم نقل ملكيته للجهة المانحة الاسهم نهاية الفترة المتفق عليها, وذلك نظير مقابل مادي محدد مسبقا.
- نظام(BOO)Build,OwnandOperate
وفي هذا النموذج( البناء والامتلاك والتشغيل) يكون عقد الامتياز غير محدد المدة
ويستمر مادام المشروع يجري تشغيله.
- نظام(BTO)Build,TransferandOperate
البناء ونقل الملكية للجهة المانحة الامتياز ثم التشغيل.
- نظام(MOOT)Modernize,Own,OperateandTransfer
امتياز بتحديث مشروع قائم, وامتلاكه وتشغيله ثم نقل ملكيته.
هذه النظم جميعها- بالرغم مما بينها من فروقات- تتضمن قيام القطاع الخاص بتمويل المشروعات بالكامل, علي أن تسترد التكلفة الاستثمارية للمشروع وعائده من المستفيدين من خدماته مباشرة عن طريق فرض رسوم للمرور بالطرق, وما شابه ذلك.
ونظريا يمكن تطبيق أيا من هذه النظم- أو غيرها- علي مشروعات البني الأساسية كافة كمشروعات توليد الطاقة, والنقل, والاتصالات, والطرق وخطوط السكك الحديدية والجراجات المتعددة الطوابق, وغيرها.
ويلاحظ ان اختيار المتعاقد في عقود الامتياز يتم علي أساس مبادئ العلانية والشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بإفساح المجال عن طريق الإعلان بجميع الوسائل المتاحة لدعوة المتنافسين لتقديم عروضهم للتعاقد في عقد الامتياز, حيث يتم تقييم العطاءات واختيار أفضل العروض وفق عدد من العناصر منها:
- سابقة الخبرة والقدرات المالية للشركة.
- الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع.
- دراسة الجدوي المقدمة للمشروع.
- التصميم الفني المقترح للمشروع.