نظام" بى او تى "أحد خيارات الحكومة لمواجهة مشكلة التمويل

يعقد المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية اجتماعا يوم السبت القادم لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإسكان والتعمير حول إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية" بى أو تى "، حيث يعد هذا النظام من النظم التى شاع استخدامها فى تشييد مشروعات البنية الأساسية فى مختلف دول العالم عامة، وفى الدول النامية خاصة.
وأوضح التقرير أن هذا النظام يمثل أحد الخيارات أمام الحكومات لمواجهة مشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية فمن خلاله تحصل الحكومة على مشروع جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض أو زيادة الانفاق الحكومى أو تحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء.
وأكد أن هناك حاجة فى الآونة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير للاخذ بهذا النظام لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية فى مصر ومايماثلها من مشروعات حيوية وضرورية خاصة وأن البيئة الاقتصادية فى مصر مواتية لاستخدام نظام " بى أو تى " ، مما يؤدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص الوطنى أوالعربى أوالأجنبى فى البنية الأساسية ويساعد على النمو الاقتصادى.
ويوصى التقرير بالأخذ بنظام " بى أو تى " عند تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية والخدمية لمزايا هذا النظام مع مراعاة الدقة الكاملة عند إعادة عقوده، منوها بضرورة أن يتم ذلك على أعلى مستوى من الكفاءة القانونية والمهنية لضمان نجاح المشروع وتقليل مخاطره.
كما يوصى بإعادة النظر فى القواعد القانونية المنظمة للمزايدات والمناقصات لسرعة الانجاز وتحقيق العدالة مع إصدار تشريع خاص لمشروع " بى أو تى " لينظم كافة المسائل المرتبطة به، مع انشاء هيئة تتولى الاشراف على تنفيذ هذه المشروعات والتنسيق بينها وبين القطاعات الأخرى وفقا ل ( ا ش ا ) .
ويشير تقرير المجلس إلى أن هذا النظام يعد شكلا من أشكال تمويل المشاريع المشتركة بين الحكومة وأحد الاتحادات المالية الخاصة(شركة المشروع)، لتنفيذ مشروع معين لفترة من الزمن ، حيث تقوم هذه الشركة ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات لتسترد تكاليف البناء وتحقق بعض الأرباح من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا وفى نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكيته إلى الحكومة