تقرير - هيثم سليمان: طالب د.رشدي صالح مسئول وحدة الالتزام بالمصرف العربي الدولي "فرع الاسكندرية" البنوك بزيادة استثماراتها الموجهة لتمويل مشروعات البنية الاساسية التي تتم اقامتها بنظام الBOT. وقال صالح في رسالته الجامعية التي حصل بها علي درجة الدكتوراه من كلية التجارة جامعة الاسكندرية ان هذه النوعية من المشروعات مقيدة للاقتصاد القومي والبنوك معا خاصة وانها يتم تأسيسها بنظام الBOT الذي يعرف بانه امتياز تمنحه الدولة او احدي هيئاتها لمستثمر فرد او شركة وطنية او اجنبية يتم بمقتضاه تدبير التمويل اللازم لانشاء او تطوير وادارة تقديم خدمات احد مرافق البنية الاساسية للمنتفعين مقابل الحصول علي عوائده لمدة محددة تنتهي بتسليمه لها في حالة صالحة لاستمراره. وتناول د.رشدي صالح صورا متعددة للنظام الجديد من اهمها الBOT وتعني البناء والتشغيل ونقل الملكية وفيه يتم انشاء المشروع دون تملكه اما الصورة الاخري وهي الB.O.O.T فتعني البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وتعني انشاء المشروع وتملكه وتشغيله ثم نقله. واشارت الرسالة الجامعية الي ان هذا النظام في تمويل مشروعات البنية الاساسية يوفر العديد من المصادر التمويلية للدولة حيث كانت تمول تلك المشروعات في الغالب عن طريق الموازنة العامة للدولة او التمويل من خلال القروض العامة الخارجية او من خلال مؤسسات التمويل الدولية ومن ثم فنظام الBOT يحقق العديد من المزايا اهمها توفير بنية اساسية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يعد وسيلة للحد من المديونيات الداخلية والخارجية وجاذبا للاستثمارات الخارجية. وعن الخصائص المتطلبة عند تقديم التمويل لمشروعات البنية الاساسية اشار الباحث الي انها تتمثل في: 1- جذب اهتمام القطاع الخاص الي مشروعات البنية الاساسية. 2- تحمل المشروع ذاته لمخاطر التمويل دون القائمين عليه والحكومة والمستثمرين. 3- ضرورة توافر عائد للمساهمين. 4- حماية الثروات الوطنية باستثمارها الاستثمار الامثل عن طريق اختيار افضل المشروعات واكثرها اهمية. 5- الاستفادة من مزايا المنافسة لانها تؤدي الي التطوير. 6- تحقيق التوازن بين منافع المستثمرين والحكومة.. عائد للمستثمر - مساعدة الحكومة علي تنفيذ مشروعات حيوية. 7- ان تجذب المنافع المحققة وخصائص هذه المشروعات القائمين عليها. 8- ان تكون الرقابة والقواعد الحكومية مقبولة. وبالنسبة للطبيعة التمويلية لمشروعات البنية الأساسية قال صالح انها ترتكز علي عدة محاور اهمها: ضخامة الاستثمارات المطلوبة، طول فترة التنفيذ، طبيعة الضمانات المقدمة، مدي توافر موارد النقد الاجنبي، اهمية التكنولوجيا المستخدمة، طبيعة الطلب علي منتجات هذه المشروعات، تسعير الخدمات المقدمة من هذه المشروعات، تنوع وتعدد الجهات المشاركة في هذه المشروعات. وعن دور مؤسسات التمويل الدولية في تلك المشروعات قال الباحث انها تقوم بدور مشجع وداعم ومؤثر في تقديم التمويل لمشروعات البنية الاساسية بنظام الBOT وخاصة البنك الدولي ومؤسساته ومن اهمها مؤسسة التمويل الدولية (IFC). وفيما يخص دور البنوك المصرية في تمويل مشروعات البنية الاساسية اشارت الدراسة الي ان البنوك تعد اهم المؤسسات التي تقوم بتجميع المدخرات ومن اهمها مدخرات القطاع العائلي وبصفة عامة لا تتجاوز نسبة المساهمات المباشرة في تمويل المشروعات عن طريق البنوك في مصر سوي 5% من اجمالي الاستثمارات بينما تشكل القروض 75% واذون الخزانة حاليا تصل نسبتها الي 20%. وتقوم البنوك في مصر بتمويل مشروعات البنية الاساسية عن طريق دعم الموازنة العامة للدولة "المساهمة في تمويل عجز الموازنة" والذي يعد تمويلا غير مباشر. ويشير الباحث الي ان مساهمات البنوك المصرية في مشروعات الBOT اتخذت احدي صورتين اولاهما المساهمة المباشرة حيث اقدمت عدة بنوك علي تأسيس شركات لادارة تلك المشروعات حيث قام البنك الاهلي بتأسيس 5 شركات واسس بنك القاهرة 3 شركات وشركة واحدة اسسها بنك مصر اما الصورة الثانية لتلك المساهمات فتتمثل في القروض الممنوحة لتمويل تلك المشروعات واحتل بنكا الاهلي والتجاري الدولي صدارة البنوك في تقديم مثل تلك القروض. واكد الباحث علي ان الدور التمويلي للبنوك في مشروعات البنية الاساسية مازال محدودا لعدة اسباب منها: اسباب تاريخية: وترتبط بطبيعة النشاط المصرفي في مصر وتطوره. اسباب فنية: وترجع الي اداء ادارات الاستثمار والائتمان في البنوك وعدم توافر الدراية الكاملة لمثل هذه المشروعات وتفضيل التمويل التجاري عن المشاركة. اسباب قانونية: وترجع الي التحديد القانوني لنسب المساهمة في رأسمال المشروعات بألا تتجاوز نسبة 40% من رأس المال وألا يتجاوز ما يحصل عليه العميل الواحد من الائتمان 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك. وعن الأسس التي تراعي عند تمويل مشروعات البنية الاساسية قال الباحث انها
