المغربى: "القطاع الخاص" ساعد فى تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية

فى أعمال البنية الأساسية..

قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية أسهم فى توفير البنية التشريعية لمثل هذه المشاركة، وساعد فى طرح تمويل وإنشاء عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية التى يستفيد بها عدد كبير من المواطنين، دون التقيد بميزانية الدولة السنوية.
وعرض المغربى، خلال استقباله مؤخرا وفدا إيطاليا كبيرا من ممثلى 20 شركة مقاولات واستشارات هندسية، وبحضور ممثل السفير الإيطالى، ومسئولى بنك "سان باولو الإسكندرية"، عدداً من مشروعات البنية الأساسية التى تطرحها وزارة الإسكان حاليا لتنفيذها بنظام مشاركة القطاع الخاص، قائلا، طبقا لسياسة الحكومة فى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، قامت الوزارة بالبدء فى 7 مشروعات مهمة يستفيد بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
وأكد المغربى أن الغرض من هذه الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات، وفقاً لأعلى معدلات للجودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار، مضيفا أن عقود مشاركة القطاع الخاص تقتصر على بيع الخدمة للحكومة التى تتولى إعادة بيعها للمستهلكين بالأسعار العادية، وتتحمل الحكومة فروق الأسعار، بين عقود المشاركة، وسعر البيع للمستهلكين.
وأضاف الوزير، من هذه المشروعات التى تم عرضها على الوفد الإيطالى مشروع تمويل وإنشاء وتشغيل محطة 6 أكتوبر للصرف الصحى، بطاقة 150 ألف متر3/ يوم، ومشروع تمويل وإنشاء وتشغيل محطة أبو رواش للصرف الصحى بطاقة 1,2 مليون متر3/ يوم، بالإضافة إلى مشروع تمويل وأنشاء وتشغيل محور روض الفرج بطول 35 كيلومتراً، للربط بين كورنيش الضفة الشرقية لنهر النيل وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وعدد آخر من المشروعات الحيوية.
ولفت وزير الإسكان إلى أن زيارة الوفد الإيطالى تأتى نتاجا لزيارة قام بها وفد مصرى رفيع المستوى، يضم عددا من ممثلى وزارات مختلفة، تم خلالها استعراض أهم المشروعات التى تطرحها الحكومة على الشركات الإيطالية المتخصصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل.
وقد أثمرت هذه الزيارة عن مشاركة إحدى الشركات الإيطالية فى أحد المشروعات التى تطرحها وزارة الإسكان حاليا، بنظام مشاركة القطاع الخاص، وهو مشروع إنشاء محور روض الفرج، وهناك رغبة من عدد كبير من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية الإيطالية للمشاركة فى مشروعات أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة المكاتب الاستشارية المعمارية الإيطالية، ورابطة المكاتب الاستشارية المصرية، بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات.