تقرير: يجب مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية بنظام bot

يعقد المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية اجتماعا اليوم السبت اجتماعا لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإسكان والتعمير بعنوان "إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية بنظام bot".
وهو النظام الذى يعتمد على منح الحكومة أحد الشركات امتيازا لتنفيذ مشروع معين لفترة محددة من الزمن، حيث تقوم هذه الشركة ببناء هذا المشروع وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات لتسترد تكاليف البناء وتحقق بعض الأرباح من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا، وبعد انتهاء مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يمثل أحد الخيارات أمام الحكومة لمواجهة مشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية، فمن خلاله تحثل الحكومة على مشروع جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض، أو زيادة الإنفاق الحكومى، أو تحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء.
وأكد التقرير أن هناك حاجة بعد ثورة 25 يناير إلى الأخذ بهذا النظام لتنفيذ المزيد من مشروعات البنية الأساسية فى مصر وما يماثلها من مشروعات حيوية وضرورية، مشيرا إلى أن البيئة المصرية مواتية لذلك، من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص الوطنى والعربى والأجنبى ويساعد على النمو الاقتصادى.
وأوصى التقرير بإعادة النظر فى القواعد القانونية المنظمة للمزايدات والمناقصات لسرعة الانجاز وتحقيق العدالة مع إصدار تشريع لمشروعات bot، لينظم كافة المسائل المرتبطة به مع إنشاء هيئة تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات والتنسيق بينها وبين القطاعات الأخرى.