قومى الخدمات: البيئة الاقتصادية والقانونية لمصر مشجعة لاستخدام نظام "بى أو تى"

أكد المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية ان البيئة الاقتصادية والقانونية فى مصر مشجعة على استخدام نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية "بى أو تى"، وأن مصر تتمتع بعوامل متعددة لجذب الاستثمارات الاجنبية مثل حرية التعامل بالنقد الاجنبى واتساع السوق واستقرار سعر الصرف.. وإن
كانت البيئة الإدارية تحتاج الى اصلاحات حتى لاتكون عقبة للاخذ بهذا النظام. جاء ذلك اليوم خلال مناقشة خبراء المجلس التقرير المقدم من شعبة الإسكان والتعمير حول إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام "بى أو تى" البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، الذي يعد أحد النظم التى شاع استخدامها فى تشييد مشروعات البنية الأساسية فى مختلف دول العالم عامة، وفى الدول النامية خاصة وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط
وطالب المجلس باصدار تشريع خاص لمشروعات "بى أو تى" ينظم كافة المسائل المرتبطة بها من حيث دراساتها ووضع اتفاقية نموذجية تتم على اساسها صياغة اتفاقية المشروع تحدد المعالم الرئيسية للاتفاق وتسهل وتيسر صياغته وتضمن افضل البنود والخبرات اللازمة.
وأكد المجلس أن هذا النظام يعد شكلا من أشكال تمويل المشاريع المشتركة بين الحكومة وأحد الاتحادات المالية الخاصة (شركة المشروع)، لتنفيذ مشروع معين لفترة من الزمن، وتقوم الشركة ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات لتسترد تكاليف البناء وتحقق بعض الأرباح من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا.. وفى نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكيته إلى الحكومة.
وطالب بأن تراعي الحكومة الدقة عند إعداد عقود "بى أو تى" وأن يتم ذلك على مستوى من الكفاءة القانونية والمهنية، وان يؤخذ فى الاعتبار المخاطر والسلبيات لتجنبها، وان يتولى الاشراف على هذه المشروعات نخبة ذات خبرة كبيرة فى هذا المجال، وعدم منح مزايا للمستثمرين على حساب الصالح العام والا يؤدى الهيكل المالى للمشروع الى استنزاف رصيد الدولة من العملات الاجنبية.