عدوى الرحيل تقترب من مسئولى سوق المال

˜عمران و˜الشرقاوىŒ يعتزمان الاستقالة من البورصة والرقابة المالية .
˜الحرية والعدالةŒ تدرس السير الذاتية لشخصيات أكاديمية تمهيداً لتولى المناصب
علمت ˜الأهرام الاقتصاديŒ من مصادر مطلعة أن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يعتزمان التقدم باستقالتهما إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبيل انتهاء مدتهما الرسمية في يوليو القادم، وهو مادفع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، لدراسة السير الذاتية لعدد من الشخصيات الأكاديمية على صلة وثيقة بسوق المال تمهيداً لتقديمها إلى رئيس الحكومة لتولي تلك المناصب. يأتى ذلك استمرارا لمسلسل الاستقالات التى شهدتها مصر على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، كما تقدم طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، باستقالته إلى رئيس الحكومة.
وقالت المصادر ان الدكتور عمران أبلغ "قنديل" شفويا بعدم رغبته فى الاستمرار فى منصبه أكثر من مرة وكان آخرها في اغسطس الماضي لكن رئيس الوزراء رفضها، وكشفت المصادر عن أن رئيس البورصة طلب من رئيس الوزراء البحث عن رئيس آخر للبورصة قبيل انتهاء فترته، وأن آخر وقت من الممكن أن يقضيه كرئيس للبورصة سيكون بنهاية فترته في يوليو المقبل وأنه لا يريد التجديد.
وأعلن الدكتور عمران، فى أبريل من العام الماضي عن نيته للتقدم باستقالته من عمله كرئيس للبورصة في الأول من يوليو 2012، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، رغم إن قرار تعيينه كرئيس للبورصة يمتد إلى الأول من يوليو 2013، غير أنه فضل وقتها ­ بحسب عمران­ الاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية، واستكمال الأسابيع المقبلة في إعادة هيكلة البورصة واجتياز المرحلة الانتقالية.
وفى أغسطس الماضي، فؤجي العاملون بسوق المال بقرار "عمران" بالعدول عن استقالته بعد طلب رئيس الوزراء تأجيلها، والمضي في مهامه كرئيس للبورصة. على صعيد ذى صلة، أكدت المصادر أن الدكتور اشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، يدرس جديا الاستقالة من منصبه خاصة بعد استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وتعيين هشام رامز خلفًا له. واشارت المصادر إلى أن "الشرقاوي" يتعرض لضغوط كبيرة داخل منظومة سوق المال خاصة بعد تزايد الخلافات بينه وبين شركات السمسرة التى تقدمت بشكاوي عديدة ضده إلى مسئولين كبار فى جماعة الاخوان المسلمين. كان المستشار طلعت عبدالله النائب العام، قد أمر الأسبوع الماضي بفتح تحقيق فى البلاغ الذى تقدم به حسن خالد أبوالعينين، المحامى بالنقض، ضد أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق ومستشار شركة مصر المقاصة وأشرف الشرقاوى المدير التنفيذى بهيئة الرقابة المالية وخالد صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، يطالب فيه بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر حيث أمر بإحالته لنيابة الاستئناف. وتولى الدكتور محمد عمران رئاسة البورصة فى سبتمبر 2011 خلفاً لمحمد عبد السلام، وقد شغل من قبل منصب نائب رئيس البورصة في الفترة من 2006 وحتى 2010، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات. وهو أستاذ التمويل بكلية التجارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
بينما تم تعيين "الشرقاوي" فى فبراير 2011، بعد موافقة الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تيسير الأعمال وقتها، على تكليفه بالمنصب خلفًا للدكتور زياد بهاء الدين، ودخل "الشرقاوي" العمل التنفيذي حينما تم تعيينه مستشارا لرئيس هيئة سوق المال حيث كان يعمل استاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلا أنه بذكاء شديد وبصمت أيضا نجح في نيل رضاء الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والقيادي في الحزب الوطني المنحل لدرجة أنه اعتمد عليه في العديد من سياسات سوق المال، و صعد نجم الشرقاوي حينما بدأ التفكير في إنشاء هيئة للرقابة المالية تجمع تحت لوائها سوق المال والتمويل العقاري والتأمين وأوكلت مسئولية الهيئة للدكتور زياد بهاء الدين صديق الدكتور محمود محيي الدين، وعلي الفور تم اختيار الشرقاوي نائبا لرئيس هيئة الرقابة ونجح محمود محيي الدين في استصدار قرار من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمحبوس حاليا احتياطيا في طرة بتعيين الدكتور الشرقاوي نائبا لرئيس هيئة الرقابة في 15 يوليو 2010 .