خالد سرى صيام رئيسا للبورصة المصرية

أصدر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين خالد سرى صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو 2010 ومحمد فريد صالح نائبا لرئيس البورصة , والدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من اول اكتوبر 2010 , واشرف الشرقاوى نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة ومحمد اميرى مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة.
صرح بذلك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار , والذى عبر عن تقديره للدور الذي قام به ماجد شوقى خلال فترة رئاسته للبورصة المصرية وما بذله من جهد فى تطويرها وزيادة حجم التعامل بها واستكمال بنائها المؤسسى خاصة فى ظل الظروف التى مر بها الاقتصاد العالمى .
جدير بالذكر أن الدكتور خالد سرى صيام يعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان يعمل من قبل نائبا لرئيس هيئة سوق المال , ويعمل محمد فريد صالح خبيرا فى وزارة الإستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات , وكان يعمل كخبير إقتصادى منذ عام 2004 .
كما صرح وزير الإستثمار بأنه قد تقرر تعيين الدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين إعتبارا من أول أكتوبر 2010 , وذكر الدكتور محمود محيى الدين أن تعيين الدكتور محمد عمران فى منصب نائب لرئيس الشركة القابضة للتأمين يعتبر إضافة كبيرة لها خاصة فى ظل ما تقوم به هذه الشركة من أعمال ضخمة لإدارة محفظة مالية وإستثمارية كبيرة ستستفيد من خبرته فى هذا الشأن .
جدير بالذكر أن ماجد شوقى قد أبدى رغبته فى إنهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة بعدما قضى 5 سنوات رئيسا للبورصة المصرية وسنة سابقة عليها نائبا لرئيس البورصة .
كما أعلن الدكتور محمود محيى الدين عن صدور قرار الدكتور أحمد نظيف بتعيين الدكتور اشرف الشرقاوى نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية , وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة , وكان يعمل منذ عام 2008 مستشارا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية , كما أصدرالسيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الأستاذ محمد أميرى مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية , وهو من الخبراء فى الأسواق المالية وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية فى الإشراف على تطوير التمويل العقارى والتأجير التمويلى .
وقال الدكتور محمود محيى الدين أن هذه القرارات التى تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية , ووافق عليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء , تأتى فى إطار تجديد الدماء فى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية , وهى من السمات الضرورية لإستمرار عملية التطوير .
وأكد أن وزارة الإستثمار تتطلع لمزيد من الجهد فى تطوير هذه الأسواق وتحديث نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية , وذلك فى إطار ما تم إعلانه بشأن إجراءات برنامج تطوير القطاع المالى فى مرحلته الثانية التى بدأت فى يناير 2009 وتنتهى فى عام 2010 , وذلك بعد إستكمال المرحلة الأولى للبرنامج والتى بدأت فى عام 2004 وإنتهت فى عام 2008 .