خالد سرى صيام رئيسا للبورصة المصرية

تعيينات جديدة فى المناصب القيادية فى القطاع المالى أبرزها:

صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه قد صدر اليوم قرار من السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور خالد سرى صيام رئيساً للبورصة المصرية وذلك اعتباراً من 15 يوليو 2010، كما تقرر تعيين الأستاذ محمد فريد صالح نائباً لرئيس البورصة المصرية اعتباراً من أول أكتوبر 2010.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد سرى صيام يعمل نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان يعمل من قبل نائباً لرئيس هيئة سوق المال، ويعمل الأستاذ محمد فريد صالح خبيراً فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادى منذ عام 2004.
كما صرح وزير الاستثمار بأنه قد تقرر تعيين الدكتور محمد عمران نائباً لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتباراً من أول أكتوبر 2010، وذكر الدكتور محمود محيى الدين أن تعيين الدكتور محمد عمران فى منصب نائب لرئيس الشركة القابضة للتأمين يعتبر إضافة كبيرة لها خاصة فى ظل ما تقوم به هذه الشركة من أعمال ضخمة لإدارة محفظة مالية واستثمارية كبيرة ستستفيد من خبرته فى هذا الشأن.
كما أعلن الدكتور محمود محيى الدين عن صدور قرار السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، وكان يعمل منذ عام 2008 مستشاراً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية، كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الأستاذ محمد أميرى مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو من الخبراء فى الأسواق المالية، وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية فى الإشراف على تطوير التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن هذه القرارات التى تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافق عليها السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تأتى فى إطار تجديد الدماء فى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهى من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير. وأكد أن وزارة الاستثمار تتطلع لمزيد من الجهد فى تطوير هذه الأسواق وتحديث نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وذلك فى إطار ما تم إعلانه بشأن إجراءات برنامج تطوير القطاع المالى فى مرحلته الثانية التى بدأت فى يناير 2009 وتنتهى فى عام 2012، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى للبرنامج والتى بدأت فى عام 2004 وانتهت فى عام 2008.
وتعقد وزارة الاستثمار مؤتمراً صحفياً مساء اليوم السبت لإعلان هذه القرارات.