اقالة ماجد شوقي وتعيين خالد سري صيام رئيسيا للبورصة

كتب - أحمد فايز :
صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه قد صدر اليوم قرار من السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور خالد سري صيام رئيساً للبورصة المصرية وذلك اعتباراً من 15 يوليو 2010. كما تقرر تعيين الأستاذ محمد فريد صالح نائباً لرئيس البورصة المصرية اعتباراً من أول أكتوبر 2010.
وعبر الدكتور محمود محيي الدين عن تقديره لما قام به الأستاذ ماجد شوقي خلال فترة رئاسته للبورصة المصرية وما بذله من جهد في مجال تطوير البورصة وزيادة حجم التعامل بها واستكمال بنائها المؤسسي خاصة في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد سري صيام يعمل نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان يعمل من قبل نائباً لرئيس هيئة سوق المال، ويعمل الأستاذ محمد فريد صالح خبيراً في وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.
كما صرح وزير الاستثمار بأنه قد تقرر تعيين الدكتور محمد عمران نائباً لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتباراً من أول أكتوبر 2010. وذكر الدكتور محمود محيي الدين أن تعيين الدكتور محمد عمران في منصب نائب لرئيس الشركة القابضة للتأمين يعتبر إضافة كبيرة لها خاصة في ظل ما تقوم به هذه الشركة من أعمال ضخمة لإدارة محفظة مالية واستثمارية كبيرة ستستفيد من خبرته في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الأستاذ ماجد شوقي قد أبدى رغبته في إنهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة بعدما قضى 5 سنوات رئيساً للبورصة المصرية وسنة سابقة عليها نائباً لرئيس البورصة.
كما أعلن الدكتور محمود محيي الدين عن صدور قرار السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، وكان يعمل منذ عام 2008 مستشاراً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية. كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الأستاذ محمد أميري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو من الخبراء في الأسواق المالية، وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية في الإشراف على تطوير التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه القرارات التي تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافق عليها السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار تجديد الدماء في البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهي من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير. وأكد أن وزارة الاستثمار تتطلع لمزيد من الجهد في تطوير هذه الأسواق وتحديث نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وذلك في إطار ما تم إعلانه بشأن إجراءات برنامج تطوير القطاع المالي في مرحلته الثانية التي بدأت في يناير 2009 وتنتهي في عام 2012، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى للبرنامج والتي بدأت في عام 2004 وانتهت في عام 2008.
وتعقد وزارة الاستثمار مؤتمراً صحفياً مساء اليوم السبت لإعلان هذه القرارات.