المصرية للاستعلام تصمم نظام مكافحة الاحتيال على البنوك

اظهرت البنوك استجابة تؤكد من خلالها ادراكا عميقا بمخاطر حالات الاحتيال التى تتعرض الكترونيا، التى يحاصرها نظام FRAUD REPORTINGصممته الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، يستفيد من البنية الاساسية لنظام التنفيذيين المفوضين بالتوقيع فى البنوك. تتمثل استجابة البنوك فى الاجماع على تشكيل فريق عمل لتطبيق النظام بصفة تجريبية لفترة محدودة قبل تعميمه من كافة البنوك. يقول محمد كفافى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاستعلام أن نظام مكافحة التزوير والتزييف يلزم بإقرار تنفيذيين مسئولين بالبنك بثبوت حالة الاحتيال واعتراف العميل حتى يمكن تبادل البيانات المتاحة للبنك عن حالة الاحتيال. يقسم نظام المكافحة الذى تقدمت به الشركة المصرية الى اتحاد البنوك الاحتيال الى أنواع هى" الأول SOFT FARUDوهو الاكثر شيوعا ومن الصعوبة بمكان اكتشافه حيث يتم تقديم بيانات غير حقيقية للبنك توحى بملاءة العميل للحصول على موافقة البنك على منح العميل ائتمانا.
وفى الدول ذات الاقتصادات الناشئة التى تتميز بوجود عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تنتمى فى غالبيتها للقطاع العائلى، فانها تتميز بعدم الهيكلة المناسبة، ومن ثم فالعاملون وهم فى نفس الوقت افراد العائلة، غير مسجلين فى الضمان الاجتماعى، كما أنهم لا يتقاضون مرتبات ثابتة فى الغالب، ولا يوجد حساب بنكى يتم تحويل إليه ما يتقاضونه من أجر هذا العمل. وعندما يجدون انفسهم فى حاجة الى قرض ويكتشفون انهم لا يستطيعون الحصول عليه من البنك لعدم قدرتهم على تقديم المستندات المطلوبة فإنهم يلجأون الى الاحتيال لتحقيق هدفهم بالحصول على القرض المطلوب. ويلجأ اليه الافراد حيث يرتكبه طالب الحصول على القرض بصورة منفردة، ويكون غرضه فى الاساس هو الحصول على القرض وسداده للبنك فى وقت الوفاء، وهذا النوع من الاحتيال هو الاكثر شيوعا ومن الصعوبة بمكان اكتشافه. الثانى HARD FARUDويهدف الحصول على الكثير من الاموال من خلال القروض باستخدام عمليات الغش والخداع مع عدم توافر النية فى رد تلك الاموال للبنك، ويشمل عملية سرقة الهوية حيث إن عملية تزييف أو سرقة الهوية تبدو اسهل بالمقارنة بمثيلاتها من عمليات الاحتيال، وهى لا تتطلب تقديم مستندات وهذه الطرق يلجأ اليها غالبا الافراد وليس المؤسسات. ويتم تنفيذ هذا النوع من الاحتيال فى معظم الاحوال من خلال مجموعة منظمة حيث تحتاج عمليات الاحتيال من هذا النوع الى العديد من المهارات والتقنيات لتحرير أو اصدار مستندات كما تحتاج الى حساب ائتمانى مفتوح بأحد البنوك بصفة قانونية سليمة، ولاستكمال عمليات الاحتيال لابد من تواجد الموارد البشرية حتى يسهل استخدامهم كأشخاص طبيعيين يمكن من خلالهم التقدم للبنك للحصول على قرض. غالبا تتميز عمليات الاحتيال بهذه الطريقة بانها تتكون من عدة أركان منها الحصول على بطاقات هوية مزورة، وأن يتم الاستعانة باشخاص وهميين يتم تعيينهم فى وظائف لا تثير شكوكا لدى المسئولين بالبنك الذى يتم فتح حسابات لهم فيه، وتغذيتها بأموال لفترات محدود لاتقان عملية التمويه. ورغم أن ال HARD FARUDأقل انتشارا لأنه يتطلب مهارات تنظيمية وقدرات خاصة لاتقانه غير أنه أكثر خطورة لحجم الخسائر التى يمكن أن يلحقها بالجهاز المصرفى. يقترح نظام يضيف كفافى مكافحة عمليات الاحتيال"
* على مستوى البنك أو المؤسسة المالية عبر اتخاذ كافة الاحتياطيات لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال مثل التأكيد على قيام العملاء بتقديم اصل المستندات التى تثبت هوية العميل أو التى تعزز البيانات الواردة بالاقرارات المقدمة منه مثل أصل بطاقة الرقم القومى، وبيان بمفردات المرتب والحالة الوظيفية وكشف حساب البنك.
* التنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية من خلال التأكد من بيانات بطاقة الرقم القومى للعميل التى تشمل الرقم القومى وتاريخ الميلاد، الاسم، تاريخ الاصدار، التأكد من صورة العميل على البطاقة عن طريق فتح ربط الكترونى لحظى بين البنوك ومصلحة الاحوال المدنية.
* الترتيب مع مصلحة السجل التجارى لاعطاء البنوك بيانات محدثة عن رقم السجل التجارى للعميل، وتاريخه، وبيانات حول المساهمين حتى يمكن للبنك اكتشاف الشركات الوهمية.
* تعزيز التعاون مع وزارة التأمينات الاجتماعية من أجل تبادل البيانات حول اصحاب الاعمال، والمستفيدين من أموال التأمينات.
* انشاء لجنة قومية لمكافحة عمليات الاحتيال يشارك فيها ممثلون عن البنك المركزى المصرى، لجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك، المؤسسات المالية، وزارتى" الداخلية والعدل، الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لمتابعة ودراسة حالات الاحتيال. الجدير بالأهمية تقوم الشركة المصرية للاستعلام كإجراء احترازى بتحليل الحالات التى يحمل فيها العميل أكثر من 6 بطاقات ائتمانية مصدرة عن طريق أكثر من بنك واحد لاكتشاف ما يعرف بالKITINGداخل مسئوليتها التى تهدف ترشيد سوق بطاقات الائتمان .