10أحداث غيرت وجه البورصة فى2012

من بينها انتخابات الرئاسة وخطاب أكتوبر والإعلان الدستورى:
شهدت ساحة البورصة المصرية خلال 2012 جملة من الأحداث التاريخية ˜اقتصاديا وسياسياŒ.. شكلت وغيرت.. حركت وثبتت.. حلقت بآمال البعض.. وخسفت ببعضهم فى الأرض السابعة.. وترصد ˜الأهرام الاقتصادىŒ فى التقرير التالى الأحداث الأكثر أهمية خلال 2012 . جاءت بداية العام ساخنة على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات اجنبية قوية تركزت على الاسهم القيادية ودفعت المؤشرات الرئيسية والثانوية الى صعود قوى خاصة ان اعلانات نتائج الاعمال تزامنت مع هذا الصعود وحملت مؤشرات ايجابية اكثر من المتوقع، وتزامن هذا الصعود مع بدء جلسات مجلسى الشعب والشورى والاعداد للانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى اشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسى الذى تشهده البلد، وهو ما دفع البورصة لتصدر قائمة أنشط البورصات واكثرها ارتفاعا عالميا خلال الربع الأول.
أحداث العباسية ومع اقتراب الربع الاول من نهايته وتصاعد وتيرة الاحداث فى الشارع السياسى، خاصة بعد قرار جماعة الإخوان المسلمين ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية، شهدت البورصة موجات جنى ارباح وتراجع مستويات السيولة فى ظل غياب الاحداث المحفزة مما دفعها إلى موجة من الركود استمرت حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، وهو ما تسبب فى عودة موجات التراجع للظهور فى ظل انخفاض قيم واحجام التداولات الى ادنى مستوياتها منذ سنوات وزاد من حدة التوترات أعمال العنف التى وقعت فى منطقة العباسية، التى أسفرت عن أكثر من 11 قتيلاً وعشرات الجرحى من طرف المتظاهرين. انتخابات الرئاسة وبدأ النصف الثانى من العام، بتولى الرئيس الجديد للبلاد، فى أول انتخابات رئاسية حرة للمرة الاولى منذ عام 1956 وكانت بمثابة إعلان رسمى بانتهاء المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى إلى البلاد، وقفزت على اثارها البورصة بنسبة 7.6% محققة اكبر ارتفاع لها منذ الثورة وربح رأسمالها السوقى ما يقرب من 18 مليار جنيه،
ومع تولى د. محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية بصفة رسمية حين قام بأداء اليمين الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا، عاد التفاؤل مرة اخرى إلى مؤشرات البورصة وتنفس المتعاملون الصعداء للمرة الاولى منذ أسابيع وانطلقت الأسهم صاعدة وسط تدافع محموم على الشراء. استنئاف مفاوضات صندوق النقد وجاء عدد من القرارات السياسية، اضافة إلى الغاء الإعلان الدستورى المكمل، فضلا عن أن الاحداث الاقتصادية التى بدأت بالحصول على حزم المساعدات الخارجية من الدول العربية مرورا باستنئاف مفاوضات صندوق النقد الدولى وصولا إلى اتفاقيات الصين الأخيرة، بمثابة دفعة قوية للبورصة وهو ما انعكس إيجابيا على توقعات المؤسسات الأجنبية بشأن الاقتصاد، حيث اصدرت وكالة ˜ستاندرد آند بورزŒ للتصنيف الائتمانى تقريراً تشير فيه إلى خفض احتمالات التصنيف السيادى لمصر خلال الفترة القادمة مع رفع التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل من وضع قيد المراجعة والإبقاء على درجة التصنيف عند˜BŒ.مساعدات خارجية وحققت مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية خلال شهر أغسطس الماضى، بعد نجاحها فى الوصول إلى أعلى مستوياتها فى 5 أشهر ونصف مدعومة باستقرار الاوضاع السياسية، فضلا عن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى مع تواصل الدعم المالى الخارجى من عدة جهات عربية ودولية. اضافة إلى أن الغاء الإعلان الدستورى المكمل، اثر بشكل كبير على أداء البورصة ودفعها إلى تحقيق مكاسب كبيرة، فضلا عن أن الاحداث الاقتصادية التى بدأت بالحصول على وديعة من دولة قطر وغيرها من المساعدات، كان لها عظيم الأثر على أداء السوق وهو ما انعكس إيجابيا على توقعات المؤسسات الأجنبية بشأن الاقتصاد والبورصة. وواصلت البورصة صعودها القوى خلال شهر سبتمبر لتحقق أعلى مستوياتها فى 14 شهرا ونصف بدعم من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحركات الإيجابية والمستمرة التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير سوق المال التى أسهمت فى بث رسالة لجموع المستثمرين المحليين والأجانب بأنها تضع النمو الاقتصادى على رأس أولوياتها.
خطاب أكتوبر ومن سبتمبر إلى أكتوبر الذى حققت فيه مؤشرات البورصة ارتفاعات محدودة مدعومة بتطمينات رئيس الوزراء عن احترام جميع التعاقدات السابقة وعدم تطبيق قوانين جديدة بأثر رجعى على الشركات المقيدة، وذلك بعد تلميحات رئيس الجمهورية عن فتح ملفات بعض الصفقات بسبب فساد فى العقود أو حالات تهرب من الضرائب، وهو ما كبد البورصة خسائر اقتربت من 8 مليارات جنيه خلال جلسة واحدة. وعانت البورصة خلال الشهر نفسه من موجات جنى ارباح و ضغوط بيعية ونقص فى السيولة على وقع تزايد حدة التحديات الاقتصادية وعودة الاضطرابات مجدداً إلى الشارع السياسى خاصة فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد، فضلا عن أن عدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولى مثل عوامل ضغط على اداء السوق.
وخلال تلك الفترة تدهور الاقتصاد المصرى بنحو كبير، حيث واصل احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى هبوطه ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى أمام الدولار وذلك فى 8 سنوات جراء استمرار غموض المشهد السياسى، اضافة إلى استمرار ارتفاع عجز الموازنة للعام المالى الجارى 2012­2013 لتقترب من ال50 مليار جنيه فى الربع الاول وهو ما يشير الى أنه قد يصل إلى 200 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الجارى. حادث قطار أسيوط وفرضت الأحداث السياسية الداخلية والخارجية التى شهدتها البلاد خلال شهر نوفمبر، التى بدأت بالعدوان الإسرائيلى على غزة، مروراً بحادث قطار أسيوط والاستقالات الجماعية من الجمعية التأسيسية للدستور، وصولا إلى اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن خلال إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، حالة من الرعب والفزع بين متعاملى البورصة ما تسبب فى عمليات بيع هيستيرية، نتيجة سوء الاوضاع على الصعيدين المحلى والإقليمى. اتفاق صندوق النقد ورغم توقعات المحللين بتعافى مؤشرات البورصة بعد نجاح الحكومة فى توقيع اتفاق مبدئى مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول تمويل خارجى بقيمة 4.8 مليار جنيه، فإن تصاعد وتيرة الأحداث فى شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية خلال الشهر نفسه عمق من خسائر المؤشرات الثلاثة وقلل من التأثير الإيجابى للجهود المصرية فى التوصل إلى هدنة بقطاع غزة.
الإعلان الدستورى
شهدت البورصة قبل نهاية شهر نوفمبر أسبوعا داميا بحسب وصف الخبراء والمراقبين بعد سلسلة الانهيارات الحادة التى تعرضت لها لتصل خسائرها فى أسبوع 34 مليار جنيه، متاثرة بالاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد عقب صدور الإعلان الدستورى وهو ما تسبب فى انقسام القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فضلا عن وقوع أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية بجانب الاشتباكات التى شهدها محيط ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وجددت أزمة الإعلان الدستورى مخاوف المستثمرين حول مدى قدرتها على التعافى خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى علق فيه صندوق النقد الموافقة النهائية على القرض بعدم حدوث تغيير فى التوقعات الاقتصادية التى قدمتها الحكومة فى البرنامج الاقتصادى المصاحب للقرض. وخسر رأس المال السوقى خلال نوفمبر ما يقرب من 54.5 مليار جنيه ليصل إلى 339.4 مليار جنيه مقابل 393.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر أكتوبر. استفتاء الدستور وشهدت نهاية العام حدثا تاريخيا، بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من صياغة مواد الدستور الجديد وقام الرئيس بدعوة الشعب للاستفتاء عليه، مما تسبب فى حالة من الانقسام الشعبى خاصة أنه جاء بعد الإعلان الدستورى.
ولعل الحدث الأبرز اقتصادياً خلال 2012، هو الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 3,6 مليار دولار فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، والذى تم رفعه الى 4,8 مليار دولار فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الحالى، وقد طلب صندوق النقد اعادة هيكلة قانون الضرائب، مما دفع الحكومه لاقرار قانون برفع الضرائب على 50 سلعة أبرزها الحديد والسجائر وكذلك الاكتتابات الاولية فى البورصة وايضا الشركات المدرجة فى حال اجرائها لأى اعادة هيكلة، وقد قام الرئيس بتجميد القانون مؤقتا بعد حالة الغضب الشعبى الذى احدثه الاعلان عنه لاسيما ان الاعلان قد تم ابان الاستعداد للمرحلة الاولى للاستفتاء على الدستور. يقول عبدالفتاح مصطفى، خبير أسواق مال، مدير إدارة البحوث بشركة "سيتى تريد" للسمسرة، إن البورصة المصرية عانت على مدار عام 2012 من أخبار وأحداث سلبية يومية تمثلت فى المظاهرات الفئوية والمليونيات وقطع الطرق وأحداث دامية واقتحامات وانفلات أمنى وانهيار اقتصادى وسياسى وغيرها ما كان يكبدها مليارات الجنيهات خسائر يومية، معرباً عن أمله فى أن تسير الأوضاع فى الاتجاه الصحيح خلال العام المقبل وظهور أنباء إيجابية على الصعيد السياسى والأمنى والاقتصادى سواء مساعدات نقدية أو مؤشرات اقتصادية أو استثمارات جديدة. واعرب هشام مشعل، خبير أسواق المال، عن مخاوفه من استمرار الانعكاسات السلبية للأحداث السياسية على أداء سوق المال خلال عام 2013، فى ظل عدم قدرة اى اقتصاد على الانفصال عن الاوضاع السياسية والامنية، خاصة أن الاضطرابات السياسية تسببت فى تراجع شديد للاقتصاد المصرى المتهالك الذى عانى كثيراً فى أعقاب الثورة. اكد مشعل ان البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع عدم استقرار الوضع السياسى، مطالبا بضرورة التحرك برؤية واضحة ومحددة على المستويين الاقتصادى والسياسى..