أموال الدعم الخارجي تقود البورصة لمكاسب 4ر2 مليار جنيه ومؤشرها يربح 27ر1%

واصلت البورصة المصرية مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بكثرة الأنباء الإيجابية المتعلقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خاصة تلك المتعلقة بحصول مصر على أموال من الخارج سواء في صورة ودائع أو قروض أو إستثمارات من جهات دولية وعربية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس إيجابيا على توقعات المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية والعربية بشأن الاقتصاد والبورصة ودفعهم للقيام بعمليات شراء ملحوظة اليوم على الأسهم الكبرى والقيادية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4ر2 مليار جنيه ليصل إلى 5ر352 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت قيمتها 1ر363 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي مع إغلاق تعاملات اليوم لينجح فى تجاوز حاجز 5100 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته في 5 أشهر، بعدما أضاف اليوم 27ر1 في المائة إلى قيمته، مسجلا 53ر5110 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشرات السوق الثانوية حيث إرتفع مؤشر/إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 66ر0 في المائة مسجلا 04ر448 نقطة، كما إرتفع مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 82ر0 في المائة منهيا التعاملات عند 14ر775 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا،بعد قرارات الرئيس مطلع هذا الأسبوع بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية، شجعت المستثمرين على العودة مرة أخرى إلى السوق، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التى إتجهت للشراء بقوة اليوم
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن قرارات الرئيس ساهمت بقوة فى إحداث نوع من الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الإزدواجية فى السلطة، وهو ما جعل المستثمرين بالبورصة يعيدون حساباتهم من جديد،وإن ظل الترقب يحيط بالسوق نسبيا وهو ما ينعكس على أحجام التداول.
وأشارت إلى أن إعلان قطر عن وضع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى إعلان ليبيا نيتها إتخاذ خطوة مشابهة، ونجاح الحكومة المصرية فى الحصول على قروض إضافية من البنك الدولي جعل مصر فى موقف أكثر قوة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 2ر3 مليار دولار المعلق منذ أكثر من عام.
ولفتت حامد إلى أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد عاد من جديد في ظل هذه الأجواء الإيجابية ، خاصة أن ذلك صاحبه إعلان الحكومة أنها ستعيد التفاوض مع الجانب السعودي لاستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر والتى تبلغ 75ر3 مليار دولار، مشيرة إلى أن كل ذلك يعني أن هناك مليارات الدولارات ستتدفق إلى الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن عمليات الشراء التى تمت بالبورصة اليوم تركزت من جانب المؤسسات المالية الكبرى سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية وهو مؤشر إيجابي قوي على تحسن الرؤية المستقبلية بشأن الاقتصاد، فيما مالت تعاملات الأفراد للبيع النسبي فى إطار تفضيلهم جني الأرباح وتسييل جزء من محافظهم مع قرب حلول عطلة عيد الفطر.
وأشارت إلى أن العديد من الأسهم الكبرى والقيادية شهدت نشاطا قويا اليوم منها أسهم الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات، لافتة إلى أن البورصة لم تشهد دخول أموال جديدة حتى الآن لكنها تسير بقوة دفع الأنباء السياسية والاقتصادية الجيدة.
وتوقعت حامد طفرة كبيرة فى أداء البورصة المصرية عقب عطلة عيد الفطر، خاصة فى حال استمرار استقرار الأوضاع واستكمال مسيرة التحسن الاقتصادي،ما سيشجع المستثمرين للعودة بأموالهم إلى قاعات التداول بالبورصة.