تفعيل القرار رقم "205 "وتغليظ العقوبات وزيادة رسوم التراخيص من 2 إلى 200 جنيه عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، برئاسة إبراهيم فؤاد المغربي رئيس الشعبة،اجتماعا موسعا أمس والذي حضره ممثلون عن الإدارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، وعلى رأسهم حسن عبد الحميد مدير إدارة التراخيص، وأيمن عبد الحميد ، مدير إدارة الشئون القانونية, من اجل مناقشة التعديلات المقترحة على القانون رقم" 193 لسنة 1959 " وعلى رأسها منح محلات البصريات المرخصة لدى وزارة الصحة ، حق بيع العدسات اللاصقة بموجب توصية طبية من أطباء العيون المعتمد من وزارة الصحة والسكان ،حيث ابدي الأعضاء اعتراضهم على بيع الصيدليات للعدسات اللاصقة ونظارات القراءة ،دون موافقة أو تصريح من وزارة الصحة ،واقترح الأعضاء على لجنة وزارة الصحة ، تجديد العمل بالقرار الوزاري رقم 205 لعام 2008 والذي يقضي بتحديد مسافة بين محلات البصريات أسوة بالصيدليات ، على ألا تقل هذه المساحة عن 100 متر تقريبا، وان يكون الحد الأدنى لمساحة المحل نحو25 متر. وصرح المغربى رئيس الشعبة العامة، انه تقرر تشكيل لجنة من مجلس إدارة الشعبة العامة ، سوف يتم انعقادها بالمشاركة مع الإدارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، لوضع التصورات المقبولة لتعديلات القانون رقم" 193 لعام 1959"، تتماشي مع متطلبات الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذه القوانين عفا عليها الزمن، ويرجع تاريخها لأكثر من 60 عام، وهناك حاجة ماسة لإدخال تعديلات على هذا القانون مشددا على ضرورة زيادة رسوم التراخيص المقدرة بنحو 2 جنيه فقط ، مشيرا إلى إن هذه الرسوم والمقدرة من وزارة الصحة ، تعتبر رسوم لا تسايرالوقت الراهن، وتعطى إمكانية لأي فرد لامتهان المهنة ، دون ان يحمل مؤهل خاص بالبصريات ،موضحا أن مهنة البصريات تجمع الشق المهني والطبي والتجاري والصناعي، ولابد ان تلقى دعما قويا من وزارة الصحة، حيث إن قطاع البصريات يعد من أهم القطاعات الطبية لاختصاصه بالنظر، ويشمل كافة الفئات بالمجتمع صغيرها وكبيرها. وأضاف المغربي ان اللجنة ستنعقد خلال الفترة القادمة لعرض مال توصلت اليه على الاجتماع الموسع القادم لمجلس الادارة مع الشعب النوعية للبصريات بسائر محافظات الجمهورية وطالب المغربي بضرورة تفعيل دور الشعبة فى تنظيم دورات تدريبية لتفعيل دورها الإرشادي والعلمي والتثقيفي، في تثقيف وتدريب كيانات الشباب في هذا المجال الهام والمتخصص، مؤكدا ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والشعبة خلال الفترة القادمة. فيما أشار أعضاء الإدارة المركزية بوزارة الصحة ،إلى أن الإدارة تمتلك كافة آليات التفتيش، الذى يقتضى تنظيم مهنة البصريات بشكل قانوني ، من خلال إدارة العلاج الحر ، مؤكدين انه كلما كانت العقوبات رادعة ،كلما كان هناك احتراما للقانون، ولا يريد بطبيعة الحال أي فرد لملاحقة الدولة له ضريبيا أو تسجيل مخالفات من وزارة الصحة له حال امتلاكه لمحل دون ترخيص، مؤكدا ان عائد ذلك ايجابي للطرفين من ناحية كفالة حصول الدولة على حقوقها وحصول المهنى أيضا على حقوقه. وشدد مديرا دارة الشئون القانونية ،على ضرورة تغليظ العقوبات لكل من سولت له نفسه فتح محل دون ترخيص او سجل تجارى وضريبي وأكد مدير إدارة الشئون القانونية ،على أن إدخال أية تعديلات على قرار رقم" 205" ، كما اقترح أعضاء الشعبة ، فلابد أولا من إدراج كافة ما تم إقراره بالقرار في نص تشريعي ليكون حين ذلك ملزم لكافة الإطراف العمل به. كما أكد عبد الحميد ،انه من باب أولى قيام فنيين وأخصائي البصريات ببيع العدسات الطبية واللاصقة دون غيرهم، من أصحاب المهن الأخرى ، والدخلاء على المهنة ،مقترحا أن يتم ذلك من خلال السماح بالشراء العدسات بتذكرة طبية، وهذا ما أعده مطلبا شرعيا لأصحاب المهنة على أن يتم ذلك أيضا من خلال تشريع قانوني ملزم للجميع. مشددا على أهمية الاهتمام بالجهات المانحة لمزاولة مهنة البصريات والتوسع في إنشاء معاهد أو كليات تخصص البصريات ،حيث توجد جهتين فقط فى هذا الشأن،على ألا يقتصر حامل المؤهل على مجرد الوقوف فقط لبيع العدسات ومساواته بغيره ممن لا يحملون أية مؤهلات علمية ، وان يولى اختصاصات أكثر ذلك.
