فعل مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، مبادرة الشعبة العامة للم الشمل بين كافة شعب البصريات، وذلك بحضور ممثلي شعب البصريات بكافة المحافظات، وبرئاسة إبراهيم فؤاد المغربي، رئيس الشعبة العامة، للتفعيل من أجل معالجة القصور الناتج عن تقادم قانون تراخيص مزاولة مهنة البصريات والثغرات التي به، مما يحدث عشوائية تجارة البصريات، وظواهرها السلبية من بيع النظارات على الأرصفة والصيدليات والمحلات غير المرخص لها مزاولة النشاط من وزارة الصحة. وصرح إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة، بأن الحضور طالبوا مرارًا بإعادة القرار رقم 205 لسنة 2008، بشأن وجود مسافة 100 بين كل محل مرخص وآخر، وكذلك الحد الأدنى لمساحة محل البصريات تكون 25 مترا مربعا. وأعلن رئيس الشعبة، أن اتحاد الغرف التجارية بصدد تنظيم مؤتمر موسع لشعب المحافظات؛ لوضع إطارات عامة لتطوير مهنة البصريات في محافظات مصر. وبين أحمد حسن أبو الحمد، سكرتير عام الشعبة، ضرورة تغيير رسوم التراخيص لأنها ضئيلة للغاية، وحتى تتناسب مع الأسعار العالمية، وكذلك غرامات فتح محلات بدون تراخيص لأنها غرامات "محفزة" على المخالفة، بحسب تعبيره. وأشار أبو الحمد، إلى أن عقد اجتماع مرتقب مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة لوضع طلبات الأعضاء أمام الإدارة والعمل على تلافي سلبيات المحلات غير المرخصة.