البصريات تطالب بضرورة قصر النشاط التجاري للحاصلين علي التراخيص

طالبت الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية بضرورة قيام وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بالتدقيق في حصول المحال الممارسة للتجارة وفقا لجريدة الاهرام.
والمهنة البصرية علي التراخيص اللازمة حماية لجمهور المتعاملين وتأمين السلامة الصحية للبصريات وفقا للمعايير الطبية المحددة‏,‏ وأوضحت خلال اجتماع مجلس إداراتها الأول بعد الانتخابات الجديدة ضرورة مراجعة النشاط العشوائي الذي انتشر بشكل كبير في سوق البصريات واتخاذ الاجراءات اللازمة والمشددة وفقا للقانون لإغلاق المحال غير المرخصة بما تعنيه أيضا من أضرار علي المصلحة العامة ترتبط بشيوع التهرب الضريبي وعدم سداد مستحقات الخزانة العامة إضافة الي اعتبارها منافذ لترويج السلع المقلدة والمهربة بدون سداد مستحقات الخزانة العامة من الجمارك‏.‏
ويؤكد ابراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية أن جهود تحديث التجارة الداخلية وتطوير الممارسات التجارية بجميع أنواعها لابد وأن يرتبط في المستقبل القريب بجهود مكثفة لاعادة التنظيم والضبط والرقابة الفعالة علي النشاط التجاري بأسلوب يوازن بين حقوق المستهلكين وصالح الاقتصاد القومي‏,‏ ويضمن في الوقت نفسه مصالح التاجر المنتظم في معاملاته من حيث الحصول علي الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري والوفاء بكل متطلباته الصحية والبيئية والتجارية حتي يتم الارتقاء بالتجارة الداخلية‏,‏ وتخليصها من الدخلاء عليها وضمان جودة الخدمة التجارية بأعلي مستوياتها في المحال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة علي السواء بما يحقق مستويات معقولة من التنافسية تصب في خانة المستهلك سعريا وتضمن حصوله علي السلعة المطلوبة بالمواصفات القياسية اللازمة وتحميه من كل أشكال الغش التجاري التي تلحق أضرارا جسيمة بالسوق التجارية والمتعاملين والاقتصاد القومي‏.‏
واشار الي تبني الشعبة لبرنامج متكامل يتم تنفيذه من خلالها وبالاشتراك مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية في الحكومة لتحديث تجارة البصريات وضمان حقوق المتعاملين كنموذج من نماذج خطط تحديث التجارة الداخلية المصرية التي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة‏,‏ ويتضمن البرنامج اتخاذ الاجراءات اللازمة لاضفاء الشرعية القانونية علي محال البصريات باعتبارها خطوة ضرورية لتنظيم النشاط ورفع كفاءته وضمان جودة عمله لمواجهة ظاهرة تفشت خلال السنوات الأخيرة أصبحت معها المحال غير المرخصة التي تزاول مهنة بيع وتجهيز النظارات أكثر من ضعفي عدد المحلات المرخص لها بمزاولة المهنة من وزارة الصحة في مدينة القاهرة ومايعنيه ذلك من عدم التزام بتطبيق القانون وغياب الرقابة من الأجهزة المختصة وانتشار العشوائية في التجارة الداخلية‏.‏ وأوضح أن الرصد الذي قامت به الشعبة العامة للبصريات علي الطبيعة يؤكد خطورة العشوائية في مهنة بيع وتجهيز النظارات حيث يوجد في منطقة باب اللوق فقط وبالقرب من وزارة الصحة وأجهزتها المعنية أكثر من‏800‏ محل للنظارات ليس لديها ترخيص بمزاولة المهنة وفي احد الأبراج التجارية المسمي ببرج الاطباء يوجد‏180‏ محلا تمارس نشاط بيع وتجهيز النظارات الطبية بدون ترخيص ولم تتعرض علي مدي سنوات لأي اجراء رقابي لمنعها من ممارسة النشاط او حتي مطالبتها بتوفيق اوضاعها والحصول علي التراخيص اللازمة‏.‏
ويشير ابراهيم المغربي الي أن خطورة المحلات التجارية التي تمارس أنشطتها بدون تراخيص لا تقتصر فقط علي الاضرار بمصالح المستهلكين بل تتعداها للاضرار بالاقتصاد القومي حيث لا تملك بطاقات ضريبية ولا تسدد المفروض من الرسوم المحلية ورسوم النظافة‏,‏ كما يتعرض العاملون بها لضرر عدم الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وعدم تمتعهم بالتأمين الصحي العام مما يشكل ظاهرة فوضي بسوق العمالة المصرية تنعكس بشكل سلبي شديد علي حقوقهم واجورهم مع حرمانهم من معاشات التقاعد والبطالة مما يحول العاملين بقطاع التجارة الداخلية في الكثير من وحداته الي عاملين في قطاع غير منظم ويؤدي لانخفاض الكفاءة والعجز عن جذب المهارات اللازمة للارتقاء بمستوي العمل‏.‏
وطالب بالتنفيذ الدقيق لقرار وزير الصحة رقم‏205‏ لسنة‏2008‏ المنظم للتراخيص الواجب الحصول عليها لممارسة المهن التجارية المحددة حيث يتم تنفيذه من خلال مفهوم خاطئ ويتم قصر تطبيقه فقط علي محلات البيع والتجهيز للبصريات ويستثني منه محلات العرض للبيع فقط للنظارات بالرغم من أن النظارات بكافة أنواعها حتي غير الطبية تحتاج إلي مراقبة وتفتيش ومراجعة لتلافي ما تسببه من اخطار صحية فادحه علي عيون المصريين في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وهو ما ينطبق علي الجزء الغالب من المعروض بالاسواق وتؤكد الضرورات الطبية والصحية حتمية التدقيق في الطبيعة الخاصة لمحلات البصريات لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات السليمة المتعارف عليها عالميا ومحليا‏.‏
وكانت الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية قد أعيد تشكيل مجلس ادارتها بعد الانتخابات الأخيرة للغرف التجارية والشعب العامة للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ابراهيم المغربي وانتخب مجدي ماضي نائبا اول وعبد القادر القادري نائبا ثانيا ومراد نصيف سكرتيرا وأحمد حسن سكرتيرا مساعدا وتقرر دعوة رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة للاجتماع القادم للاتفاق علي الخطوط اللازم اتخاذها لفرض الشرعية علي النشاط ومعاملاته‏.‏