الخطر يهدد عيون المصريين

بأسعار تتراوح من عشرة جنيهات إلى 50 جنيها للقطع الواحدة، تمتلئ شوارع وميادين القاهرة بالآلاف من محال البصريات ومئات الأكشاك، يديرها غير متخصصين فى بيع النظارات الطبية، فيما يتطور الأمر لبيع «عدسات لاصقة» مهربة، ونظارات مغشوشة تصيب مستخدميها بأمراض عديدة منها حساسية العيون وضعف البصر.
«اشترى 3 عدسات واحصل على الرابعة مجانا ب80 جنيها فقط» هى أحد عروض صفحات إعلانية منتشرة على الإنترنت، مع وعود بخصومات على شراء عدسات لا تحمل اسم بلد المنِشأ أو موافقة وزارة الصحة، إذا إن الدولة تمنع تداول العدسات اللاصقة خارج مراكز العيون ولا تسمح ببيعها حتى داخل مراكز البصريات.
«روزاليوسف» التقت أحد ملاك أكشاك البصريات بحى شبرا، قال: «الأسعار بقت نار والأصلية تتجاوز الآلاف، والمواطن لا يمتلك ذلك، وبالتالى النظارات الصينية والكورية والمقلدة، خير بديل له، سواء للنظر أو الوقاية من الشمس».
وتابع: بجيب النظارات جملة من باب اللوق بمقاسات عديدة وألوان مختلفة، والزبون يعلم أنها مقلدة وليست بجودة الأصلية، والمحلات المرخصة بها الألمانية والفرنسية والماركات العالمية، وزبونها يقدر يدفع 5 آلاف فى نظارة، عكس «زبون الرصيف».

صاحب كشك النظارات أضاف: «مافيش حد اشتكى من أمراض بسبب النظارات، ممكن تتكسر بسرعة أو تتقشر أو العدسات تتشرخ، أو تصيب المستهلك بحساسية أو التهابات مع الحر».
«ميار محمد» أحد الزبائن أكدت استحالة دفعها ألفى جنيه مقابل نظارة شمسية، وبالتالى تضطر لشراء المقلدة بسعر منخفض، وبعد فترة من استخدامها يتغير لونها، وتخدش العدسة وتشترى جديدة، وفى إحدى المرات أصابها شمبر بحساسية جلدية.
«نهى محمد»، تعرضت لمشاكل بالقرنية والبصر، لاستعمالها عدسات ملونة مجهولة المصدر، من محل لمستحضرات التجميل بحى «شبرا، تقول «اشتريت العدسة ب25 جنيها مثل أصدقائى، وبعد الاستعمال شعرت بحرقان واحمرت عيناى ولم أسطع فتح عينى من شدة الالتهاب، حتى أزال الطبيب العدسة من عينى، وأتضح إصابتى بالتهاب حاد بالقرنية وتجمع دموى وشبه تمزق بجدار القرنية، عولجت على أثره ل3 شهور متواصلة.

رئيس جمعية البصريين، الدكتور فؤاد صبحى، أكد أن هناك قرابة ال6 آلاف أخصائى بصرى حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، معنيين بصناعة العدسات الطبية وتركيبها بالشنابر، وإدارة محال بيع النظارات الطبية، وهناك معهدان يقومان بتخريج 500 أخصائى بصريات كل عام، ولا يزاول الخريج المهنة، إلا بعد التدريب 6 أشهر وحصوله على شهادة من محل بصريات أو جمعية البصريين.
رئيس شعبة البصريات، إبراهيم المغربي، قال: إن المهنة شهدت تجاوزات بانتشار الأكشاك والمحال غير المرخصة وباعة الرصيف، وطالبنا وزارة الصحة بتفعيل القرار رقم 205 لعام 2008 المنظم لمهنة إخصائى البصريات، وللأسف الوزارة تراقب المحال المرخصة فقط، بينما تستغرق الموافقات على اعتماد شركات العدسات الجديدة بالسوق عامين وتحتاج قرابة ألفى مستند.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك ثلاثة آلاف محل بصريات تابعة للغرفة التجارية ولديها ترخيص، بينما يتواجد 8 آلاف غير مرخصة، كما يبلغ حجم الاستيراد الرسمى للنظارات 600 مليون جنيه، ويصيب التهريب القطاع بأضرار تبلغ 3 مليارات جنيه، وينبغى تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأن تزيد مصلحة الجمارك نسبة العينة العشوائية بالكشف الظاهرى على البضائع، بالإضافة إلى تنشيط الرقابة الداخلية من قبل مباحث التموين.
وأوضح «المغربى» أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن واردات مصر من العدسات اللاصقة بلغت نحو 13 مليونًا و623 ألف جنيه، وهو العدد الفعلى للاستيراد، وقرابة 90% من المتداول محليًا.
وحول مصادر العدسات المهربة، أفاد رئيس شعبة المستوردين سابقا، أحمد شيحة، أن أغلب العدسات المزيفة تهرب داخل شحنات لعب الأطفال والأجهزة الكهربية والإلكترونية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
محمد عبدالله، إخصائى بصري، طالب بحماية عيون المصريين من دخلاء المهنة، والسماح ببيع العدسات اللاصقة فى المراكز البصرية، وضم معهد البصريات للمعاهد الصحية وليست الصناعية، وأن يعين أخصائى البصريات فى أقسام العيون فى المستشفيات بدلا من الممرضات، ويطور مناهج المعاهد وكذلك المعامل التابعة لها، وإعطاء تكليف للبصريين بالمستشفيات الحكومية ولو لمدة 6 أشهر، وكذلك إنشاء كلية للبصريات بمختلف أقسامها الطبية والهندسية وإنشاء قسم لبصريات الليزر.
الأخصائى البصرى، محمد زين، أوضح أن «نظارات الرصيف» غير مطابقة للمواصفات وتصنع من خامات مجهولة تؤثر على عدسة العين وتصيبها بحساسية شديدة وتضعف النظر، إذ لا تكون عازلة للأشعة فوق البنفسجية، كما أن الشنابر المقلدة تتفاعل مع العرق وتسبب طفحًا جلديًا، خاصة المعدنية التى يتم طلاؤها بخامات غير صحية ولا تطابق الاشتراطات الفنية للنظارات، فلابد من استخدام العدسات المصنوعة من مادة تسمى «بلورايز»، وتحمى العين من الأشعة المضرة، وتجعل الرؤية أوضح، وتحميها من الأتربة وأشعة الشمس.
ونصح دكتور مسعد محمد، مدير أحد مراكز العيون، مستخدمى العدسات اللاصقة بشراء العدسة اللاصقة الملائمة من المركز المعتمدة المرخصة من وزارة الصحة، والتأكد من وجود ختم الوزارة والجهة المنتجة للعدسات، وتاريخ صلاحيتها.■ ضبط مخالفات بالجملة
الإدارة العامة لمباحث التموين صادرت 5510 قطعة، وضبط محل آخر بحوزته 4300 قطعة نظارة شمسية وطبية مغشوشة ومجهولة المصدر، بمحل غير مرخصة بباب الشعرية
وتم تحرير 12 قضية للعدسات اللاصقة المغشوشة وغير المسجلة لوزارة الصحة خلال العام الماضي، من قبل الإدارة العامة لمباحث التموين، لعدسات مهربة من سداد الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ووجه للمحال عقوبة الغش التجارى.

«تعبت من النظارة والعدسات.. عايز ترجع نظرك معانا فى أقل من ربع ساعة مع نخبة من استشاريين طب وجراحه العيون زمالة الجامعة الأمريكية مع أحدث الأجهزة الموجودة فى مصر.. سعر خاص ليزك بألف جنيه شامل الكشف والفحوصات» ذلك هو شكل آخر من انتهاكات سلامة وأمان العيون المصرية، داخل المراكز المغمورة، إذ تجرى جراحات تصحيح عيوب الإبصار بمراكز غير مؤهلة وأجهزة غير ملائمة، وأطباء ليسوا من أصحاب الاختصاص، ليصاب المريض بمضاعفات خطيرة، بسبب عروض عمليات الليزك بأسعار لا تتعدى 2500 جنيه، رغم أنها تتجاوز 5 آلاف جنيه داخل المستشفيات المعتمدة.
الدكتور لطفى محمد، استشارى جراحة العيون، يكشف أن الليزك عملية جراحية تغيير شكل القرنية لتحسين الرؤية وتصحيح عيوب الإبصار، وإذا كان الطبيب غير ماهر أو الأجهزة غير دقيقة، تصاب القرنى بندوب وبقع حمراء أو وردية فى بياض العين، قد تسبب فقدان البصر التام.
وانتقد «محمد» المراكز المغمورة التى تستغل عدم معرفة المريض بالجهاز والتقنيات، وقد يكون المريض لديه قرنية مخروطية أو مرض مناعى أو سمك قرنية ضعيف، وإجراء الجراحة تكون كاراثية، فبالتالى لا بد من تجنب إعلانات «فيس بوك» وعدم الرضوخ لإغراءات فروق الأسعار الرهيبة، والتأكد من سمعه الطبيب وإمكانيات المركز لإجراء الجراحة.

مصدر بوزارة الصحة أكد ل«روزاليوسف» أن العقوبات على المراكز المخالفة تبدأ بغلق العيادة وتحويل الطبيب إلى التحقيق، بعد تقديم المريض للشكوى، وعندما يثبت التحقيق إدانته يتم إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وأوضح المصدر أن قطاع العلاج الحر بالوزارة يراقب محال البصريات التى تتولى بيع النظارات، ومراكز العيون والمستشفيات الخاصة، المصرح لها بتداول وبيع العدسات اللاصقة وإجراء الليزك، وكذلك مراكز ومستشفيات العيون، ضمن 100 ألف منشأة طبية خاصة تحت رقابة 27 إدارة علاج حر فى 27 محافظة.