مطالبات بتشديد غرامات المنشات الغير مرخصة لبيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة الى 3000 جنيه

عقدت شعبة البصريات باتحاد الغرف التجارية ، اجتماع موسعا مع رؤساء شعب البصريات بالغرف التجارية بالمحافظات، برئاسة ابراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات ،ولفيف من شركات البصريات للبراندات ، والعدسات الطبية واللاصقة ، منهم دكتورمحمد كامل ودكتور اسامه محمد ودكتورسيد ابو هديبة، جاء الاجتماع بهدف المطالبة بتعديل ، مواد القانون الصادر برقم 193 لسنة 1959 ، وعلى راسها تعديل رسوم التراخيص ورفع قيمة التراخيص، والمقررة ببنود القانون بقيمة 2 جنيه.
،حيث اكد المغربي ان اشتراطات التراخيص ، محفزة لعدم التراخيص ، من قبل اصحاب المحلات لاستخراج تراخيص ، مشيرا الى ان الغرامات والمخالفات التى نص عليها القانون ، فى مجمل مواده ، والخاصة بالزام المحل الغير مرخص ، بدفع 20 جنيه كغرامة مادية، تعتبر عقوبة لا يعتد بها وغير محفزة لاستخراج تراخيص من الاساس، وكانت هناك بعض التوصيات ، منها الا تقل المسافة بين محل البصريات والمحل الاخر الذى يحمل نفس الصفة عن 100 متر، والا تقل مساحة المحل عن 50 متر ، خاصة فى حالة وجود ورشة، والا تقل رسوم التراخيص عن 3000 الاف جنيه، على ان تسدد لوزارة الصحة، ولابد من استخراج السجل التجارى لصاحب النشاط واشتراك الغرفة التجارية التابع لها، كما طالبت شعب البصريات بضرورة وجود فنى بصريات يحدد له راتب بحد ادني 3000 جنيه ، على ان تتم مخالفة فتح المحل بدون ترخيص وغلقه لحين استخراج التراخيص ، بشرط الا تقل المخالفة عن 30 الف جنيه للمنشاه المعنية بالنشاط البصري، وعقوبة الحبس لمدة 6 اشهر،بالاضافة الى ضرورة تقنين اوضاع الورش الخارجية ومعاملتها كمحل ومطالبتها بترخيص فنى بصريات يؤدى دوره كاشراف على عمل الورشة ، وعدم قبول اى نظارة من محل دون ترخيص ،كما ابدت الشعبة اعتراضها على بعض الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2008 والخاصة بسداد رسم الانضمام للشعبة العامة للبصريات والمحدد قيمة الاشتراك بنحو 200 جنية يمثل عبء مادى على المتقدمين لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة،
مادي على المتقدمين الستخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة وبالقطع فإن ذلك
الغيرمرغوب فيه .
وكشف المغربى، عن تداخل اختصاصات اطباء العيون ، فى اختصاصات اخصائيين وفنيين البصريات، من اصحاب المحلات ، حيث ان اطباء العيون لهم حق اجراءات الكشف وفحص النظر وبيع العدسات والمحاليل ايضا ،مما يضر بصاحب المنشأة الخاصة ببيع النظارات ، ويترتب عليه زيادة نسب الركود فى المبيعات، للمحلات التى لديها التزامات ضريبية للدولة، حيث ازدادت بنسبة كبيرة اعداد المحلات الخاصة بيع النظارات والعدسات والمحاليل الطبية ، داخل عيادات اطباء العيون .
لافتا الى اهمية وجود موارد ، لدى وزارة الصحة، من شانها القيام بالدور الرقابي، المنوط به ، للرقابة والحصر للمنشات الغير مرخصة ، والعمل على تقنين اوضاع اصحاب الفروشات على الارصفة والباعة الجائلين.
لافتا الى، ضرورة وجود بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية ، والجهات الرقابية والتنفيذية ، للوقوف على اجراءات التراخيص وكذا تشديد العقوبات ، للمحل المخالف لذلك، وضرورة ايجاد حلا جذريا لمشاكل الباعة الجائلين ، واصحاب الفروشات على الارصفة ، لما لهذه النظارات والعدسات من اثار سلبية على العيون والصحة العامة للمستهلك.