عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة إبراهيم المغربي، حضره ممثلون عن الإدارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، من أجل مناقشة التعديلات المقترحة على القانون 193 لسنة 1959. وأهمها منح محلات البصريات المرخصة لدى وزارة الصحة، حق بيع العدسات اللاصقة بموجب توصية طبية من أطباء العيون المعتمدين من وزارة الصحة والسكان، حيث أبدى الأعضاء اعتراضهم على بيع الصيدليات للعدسات اللاصقة، ونظارات القراءة، بدون موافقة وزارة الصحة على ذلك. واقترح الأعضاء على لجنة وزارة الصحة تجديد العمل بالقرار الوزاري 205 لسنة 2008، الذى يقضي بمسافة بين محلات البصريات لاتقل عن 100 متر والحد الأدنى لمساحة المحل ب 25 مترا. وصرح إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات، بأنه تقرر تشكيل لجنة من مجلس إدارة الشعبة تنعقد بالمشاركة مع الإدارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، لوضع التصورات المقبولة لتعديلات القانون 193 لسنة 1959، بحيث تتماشى مع التطورات الحادثة خلال الستين عاما المنصرمة، حيث يبلغ رسم ترخيص محل البصريات لدى وزارة الصحة جنيهين، وهو مبلغ لايساير أسعار الوقت الراهن. وأضاف «المغربي» أن اللجنة ستنعقد خلال الفترة المقبلة لعرض ماتوصلت إليه على الاجتماع الموسع القادم لمجلس الإدارة، مع الشعب النوعية للبصريات بسائر محافظات الجمهورية.