بعد 22 عاما على إصداره : السياحة تعدل العقد الموذجى ل " التايم شير"

أعدت غرفة المنشأت الفندقية مذكرة بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2010 والخاص ببنود العقد النموذجى الخاص ببيع أسابيع اقتسام الوقت بنظام "التايم شير " ..وتم الاتفاق بين وزارة السياحة والغرفة على ميكنة القطاع المختص بنظام اقتسام الوقت للتحكم من خلالهما على كافة البيانات الخاصة بهذا النمط الفندقي وإخضاعه للمتابعة الضرورية.
وقال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشأت الفندقية أن الغرفة وممثلى وزارة السياحة شكلوا لجنة لتلقى الشكاوى والمنازعات بين أصحاب الفنادق ومستأجرى التايم شير وكذلك العمل على تحديث العقد الموحد لحسم مشاكل التايم شير وذلك دعما لهذا النمط السياحي وفى إطار ما تقوم به الغرفة للنهوض بالخدمات المقدمة من وحدات اقتسام الوقت حيث أن هذا النمط له أثار إيجابية لتنشيط السياحة الداخلية، وحرصا من الغرفة على تنظيمه، بالتنسيق مع وزارة السياحة
أشار الى أن اللجنة تتكون من ممثلين لوزارة السياحة وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية وبرئاسة رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية.
و قال عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية بوزارة السياحة السياحة أن الوزارة قامت بتعديل بعض بنود العقد النموذجى الموحد الخاص ببيع اقتسام الوقت بالفنادق .مشيرا الى أن عقود التايم شير لم تشهد تعديلا منذ 22 عاما .
وأضاف أن ارتفاع تكلفة أعمال الصيانة والتجديد للفنادق أدت الى خلق مشاكل بين طرفى التعاقد فى عقود التايم شير .موضحا ان القانون ينص على زيادة سنويا 10 % لأعمال الصيانة وهو ما لايتناسب مع الارتفاع الكبير التى تشهده أعمال الصيانة.
وأشار عبدالفتاح الى أن الوزارة تلقت 2500 شكوى خلال ال 3 سنوات الماضية تم حلها بطريقة ودية حيث أن السبب الرئيسى فى أزمة التايم شير يرجع الى شركات التسويق التى تقوم باستخدام أساليب غير لائقة وتبعد عن الحقيقة لاستدراج المواطنين.
وحول استمرار المشاكل الناجمة عن عقود التايم شير أوضح الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم ورئيس شعبة التايم شير بغرفة الفنادق أن بيزنس التايم شير بالفعل يعانى من الانهيارنظرا لاستمرار المشاكل بين الطرفين "البائع والمشترى" حيث أن القانون الحالى يؤمن طرف على حساب أخر وهو ما سبب مشاكل عديدة ..مشيرا الى أننا نبحث حاليا تعديل القانون الخاص بنظام التايم شير "اقتسام الوقت " ليعيد التوازن بين البائع والمشترى وسيتم عرض مشروع القرار المزمع تعديله على وزارة السياحة لاحداث مرونة كبيرة بين الطرفين .
كان قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة قد وضع ضوابط ومقترحات جديدة لتلافى مشاكل "التايم شير" بعد أن ارتفعت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من نظام اقتسام الوقت "التايم شير" بالاضافة الى وجود حيل اخرى باسم التمليك الجزئى.