"الاقتصادى " يحذر : "الحجز الطائر" ...يهدد شركات السياحة المصرية

مواقع الحجز الالكترونى تتحكم فى 62 % من الحركة الوافدة عالميا .
الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص يواجهون السماسرة والدخلاء بالقطاع السياحى
تعديل التشريعات وإعادة تأهيل العاملين بالشركات والتنسيق مع روابط البحث العالمية ..أهم الحلول
عمرو صدقى :الدخلاء والسماسرة يسيئون للمستثمرين الجادين ..وسنتصدى للكيانات الوهمية بالقانون
أحمد بلبع : مواجهة سيطرة مواقع الحجز الالكترونى والشركات غير المرخصة ضرورة قصوى
حسام الشاعر : مطلوب عقوبات صارمة ضد المواقع الغير مرخصة
باسل السيسى :تشريعات عاجلة لمواجهة السماسرة والحجز الألكتروني دون ترخيص
ناصر تركى :شركات السياحة فى خطر و تواجه شبح الانحسار بسبب توحش "الاون لاين"
هانى بيتر : دخلاء المهنة يسئون لسمعة مصر السياحية ولا يسددون أى التزامات للدولة

أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والبرلمان ممثلا فى لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثلا فى الغرف السياحية الحرب على "خفافيش الظلام " بقطاع السياحة وهم السماسرة والدخلاء بالقطاع والذين تسببوا فى إلحاق الأضرار الكبيرة بسمعة السياحة المصرية من خلال الحجز الألكترونى دون أى ضوابط أو التزامات مالية تجاه الدولة بالإضافة إلى مزاحمة الكيانات السياحية الملتزمة بسداد ماعليها من ضرائب والتزامات أخرى بشأن توفير ملايين فرص العمل للشباب والخريجين من أبناء مصر .
وفى ظل التطور التكنولوجى المستمر أصبح هناك الكثيرين ممن يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتنظيم رحلات دون تصريح من وزارة السياحة وانتشرت السماسرة فى كل مكان لتقديم خدمات للسائحين فى المدن السياحية دون الاعتدادا بشركات السياحة المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المعنية .
وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك مقترحا لقانون سيتم تقديمه للحكومة وللبرلمان لفرض ضرائب على "فيس بوك" و"جوجل" والمنصات الالكترونية المختلفة .
وتبنى النائب أحمد بدران عضو لجنة الاتصالات بمجلس الواب هذا المقترح مؤكدا ن هذه المنصات الالكترونية تستفيد بمليارات الدولارات دون أى استفادة للدولة .مشيرا الى أن الاعلانات المدفوعة الاجر أصبحت تتزايد بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الالكترونية .لافتا الى ان هذه الاموال يجب ان تكون ضمن موارد الدخل القومى المصرى ليستفيد منها المواطن المصرى.
وحذرت شركات السياحة من خطورة مواقع الحجوزات الإلكترونية التى تسيطر الحجز على نسبة 62% من الحركة السياحية وبدأت تنتشر فى جميع أنحاء العالم وتحد من الدور الذى تقوم به الشركات خاصة أن نسبة كبيرة من الحركة السياحية الوافدة لمصر أصبحت تتم عبر الانترنت مما يزيد أعباء الشركات ويهددها بالغلق اذا لم تساير التطورات التكنولوجية ..وأكد أصحاب ومديرو شركات السياحة ان مواقع الحجز الالكترونى لاتدفع أى ضرائب أو رسوم كما تحصل على خصومات مذهلة وفى ظل كل هذا لاتزال شركات السياحة بمصر صامدة وتحافظ على العمالة لديها.
وحذر النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من خطورة الدخلاء على المهنة أو " السماسرة" الذين يلحقون الاضرار الكبيرة بسمعة السياحة خاصة خلال السنوات السبع الماضية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للنهوض بالقطاع السياحى باعتباره ذات أهمية كبرى فى دعم الاقتصاد الوطنى . مشيرا الى أن هذا كان يحدث فى غياب دور الغرف السياحية واتحادها العام .
وشدد صدقى على ضرورة مواجهة مخاطر السماسرة .مؤكدا أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتعاون مع جميع الجهات المختصة سوف تتصدى وبالقانون للكيانات الوهمية التى تعمل فى مجال السياحة .
وأوضح النائب عمرو صدقى أن تلك الكيانات التى تعمل بدون ترخيص وهو خطر يهدد الشركات السياحية فضلا عن أنها تعمل بدون رقابة فيما تقدمه من خدمات للسائحين وهذا سيؤدى الى انهيار الجودة فى مصر .مؤكدا على أهمية تغليظ العقوبات على المخالفين لما لهم من مخاطر على صناعة السياحة وسمعة مصر.
و أضاف صدقى أن خطورة دخلاء المهنة أو "السماسرة" فى قطاع السياحة لايضر فقط بسمعة قطاع السياحة فحسب بل إنهم يضرون بسمعة مصر السياحية فى وقت أصبحت البلاد فيه فى أمس الحاجة للنهوض بالقطاع وعودة الحركة السياحية من جديد لما لها من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى.
و أشار رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إلى أنه فى ظل التطور التكنولوجى أصبح هناك البعض يدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتنظيم رحلات دون تصريح من وزارة السياحة وانتشر السماسرة فى كل مكان لتقديم خدمات للسائحين فى المدن السياحية دون تعاون مع الشركات السياحية المعتمدة.
وأكد صدقى على أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومن خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة خاصة شرطة السياحة سوف تتصدى وبالقانون لهذه الكيانات التى كا مسكوتا عنها فى السنوات الماضية بسبب توقف القطاع.
وأوضح النائب عمرو صدقى أن طريقة الدخلاء والسماسرة التى يعملون بها لا تجذب أعدادا كبيرة لكنهم لا يملكون أدوات أو إمكانيات التسويق فى الخارج تجلب لهم الافواج السياحية كذلك لديهم نقاط ضعف فى عدم امتلاكهم لخدمات النقل وبالتالى هذا النوع من العاملين فى السياحة يعتمدون على السياحة رخيصة الثمن ويقدمون خدماتهم للعميل مباشرة .

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المواقع الالكترونية السياحية غير المرخصة لأنها تضر بسمعة مصر السياحية .مشيرا الى أن تلك المواقع تبيع مصر بأرخص الاسعار وهذا يضر بسمعة مصر كثيرا لذلك يجب محاربتها ومنعها تماما من مزاولة العمل .
أكد الشاعر على ضرورة ضبط المخالفين لأنهم يضرون السياحة المصرية ومواجهة السماسرة الذين يعملون بشكل غير قاونى وذلك للحفاظ على نصيب الموازنة العامة للدولة من الرسوم والضرائب الخاصة بشركات السياحة .
أضاف ان أولوياتنا خلال الفترة القادمة تتضمن ايضا تعديل التشريعات لحماية صناعة السياحة من الدخلاء والسماسرة وتغليظ العقوبات علي الكيانات التي تعمل بدون ترخيص ودراسة الفصل بين دوار الوزارة والغرف السياحية.
وأضاف الشاعر إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العمل السياحي ومنع العمل في مجال جلب السائحين لأي شركة او موقع إلكتروني غير مرخص، وضبط المخالفين لذلك الذين يؤذون السياحة المصرية بشكل مباشر، علاوة على التنسيق بين الشركات في العمل لمنع الظواهر السلبية والتضارب في المصالح بالخارج.
وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة ان الهدف الرئيسي خلال الفترة المقبلة هو تنطيم العمل السياحي وذلك للحفاط علي سمعة مصر السياحية من السماسرة الذين يمتهنون السياحة بشكل غير قانوني إضافة إلي المحافظة علي حصة الموازنة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بشركات السياحة فضلا عن الحفاظ علي حقوق الشركات السياحية الملتزمة. مشيرا إلى أن الغرفة سوف تسعي لمنع كل من لا يحمل ترخيصا من العمل بصناعة السياحة.

وتابع الشاعر أنه تم إضافة لجنة جديدة للجان الغرفة وهى لجنة السياحة الالكترونية ويرأسها محمد فاروق عضو مجلس الادارة حيث تم فصل هذه اللجنة عن لجنة السياحة الخارجية نظرا لأهمية هذا النشاط السياحة الذى يتزايد يوما بعد الأخر من خلال ارتفاع معدلات الحجز على "الأون لاين" فى نفس الوقت الذى تزايدت فيه أعداد السماسرة والشركات والمواقع التى تعمل فى هذا المجال بدون ترخيص وأصبح من المطلوب أن يكون هناك سيطرة قوية على هذا النشاط حفاظا على سمعة مصر السياحية أولا ومصالح الشركات ثانيا حتى لايفقد السائح الثقة فى الحجز الالكترونى لمصر ويتحول الى مقاصد سياحية أخرى.

وقال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مواقع الحجز الالكترونية أصبحت تمثل خطرا على شركات السياحة ولذا يجب أن تطور نفسها لأن العالم كله بدأ بالفعل تطبيق هذا الاتجاه بقوة ..مشيرا الى أن شركة "إيربى أن بى" والتى تعد من أكبر الشركات التى تستحوذ على أكبر نسبة حجوزات فى العالم لاتملك فندقا أو أى منشأة سياحية وبالرغم من ذلك تتصدرقائمة الشركات الاعلى فى الحجوزات الالكترونية.
أوضح بلبع أنه لم يعد من الضرورى الأن وفى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة فى صناعة السفر والسياحة الانتقال الى مكاتب شركات السياحة والطيران للتعرف على برنامج سياحى متكامل أو حتى لإصدار تذكرة سفر على شركة طيران بعينها فى ظل التطورات التكنولوجية المذهلة التى أصبحت تسيطر على أسواق العالم المختلفة كما ذهب العالم من حولنا الى ما هو أبعد بكثير فى تنوع الاختيارات فى البيئة الالكترونية من أسعار ومنتجات وتسويق وخدمات ..وأشار الى أن الاحصائيات الاخيرة كشفت تزايد معدلات السفر والسياحة عبر الانترنت والتى تقدر حاليا بنحو 200 مليار دولار سنويا ونصيب شركات السياحة منها لايذكر ..حيث كشفت الاحصائيات ارتفاع المعاملات الالكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة فى مجال السفر والسياحة ..كما وصلت نسبة المسافرين الذين يقومون بالبحث وحجز رحلاتهم عبر مواقع الانترنت بالشرق الاوسط الى نحو 45 %.

وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن أكبر تحد يواجهه مجلس إدارة الغرفة الحالى هو الحجز الالكترونى "الأون لاين" من خارج مصر الأمر الذى يضع جميع شركات السياحة فى موقف حرج بسبب الحجز المباشر من خلال الشركات الخارجية بكافة الفنادق والمنتجعات المصرية .
أضاف أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو اجراء تعديل تشريعى عاجل يلزم جميع مقدمى الخدمات السياحية داخل مصر سواء فنادق أو مطاعم أوبرامج سياحية أن يتم كل ذلك من خلال شركة سياحة مصرية مرخصة بجانب إعادة تأهيل جميع العاملين بشركات السياحة حتى يتمكنوا من استيعاب أحدث تكنولوجيا فى مجال الحجز الالكترونى والتواصل مع الوكلاء الاجانب فى كافة الاسواق السياحية بالخارج بما يضمن اغلاق الباب تماما على الدخلاء والسماسرة ولايمكنهم تنظيم رحلات لأى مجموعات أجنبية خارج منظومة شركات السياحة .
وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة على ضرورة تعديل التشريعات السياحية التي أصبحت تضر الشركات أكثر من إفادتها، ولذا لا بد من وضع تشريعات جديدة تتواكب مع تطوير العمل السياحي وتخدم أهداف الدولة في الاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل .

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة أن التحول الرقمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم أصبح لزاما على شركات السياحة المصرية مواكبته وإلا فلن تجد لها عملا فى المستقبل .
وأضاف أن أولى التحديات التى تواجه عمل اللجنة هى مواجهة سيطرة مواقع الحجز الالكترونى والشركات غير المرخصة على السياحة المستجلبة خاصة العربية.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عديدة لبحث كافة جواب المشكلة وضعف الشركات المصرية امام مواقع الحجز ومنح الفنادق أسعارا مخفضة للمواقع عن التى تمنحها للشركات أوضح فاروق أن اللجنة وجدت ضرورة ملحة لتدريب العاملين بالشركات على التسويق الالكترونى واستثمار التكنولوجيا جيدا لخدمة أعمالها .مشيرا الى أن هناك أحد المواقع يتحكم بنسبة تتراوح ما بين 65 % الى 80 % من حجوزات المصريين بالداخل لفنادقهم وهى كارثة أكبر تؤكد حجم الأزمة حيث تتحول عمولة الموقع الى خارج البلاد رغم ان مواطنا مصريا سددها لفندق مصري أيضا .فيما تتوقع اللجنة أن 50% من الحركة السياحية الوافدة لمصر ستكون عن طريق مواقع الحجز الالكترونى .
وأكد رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة أنه جارى توقيع بروتوكول مع محركات البحث العالمية وأهمها "جوجل " لوضع روابط الشركات المرخصة سياحيا على موقع الغرفة ووضعها فى مقدمة بحث السائحين علاوة على وقف المواقع الخاصة بالشركات غير المرخصة عن طريق شركات محركات البحث وتتلقى الغرفة شكوى بالموقع غير المرخص وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة لحماية المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية.
وذكر فاروق أن السياحة الالكترونية هامة للغاية وتحتاج لحماية وليس إلغاء فالمسافر الواحد يستخدم أحد المواقع 6 مرات قبل اتخاذه قرار السفر فيما لاتزال الشركات المصرية غائبة عن ذلك .لافتا الى أن اللجنة سوف تتولى تدريب كوادر الشركات وأصحابها على استخدام التكنولوجيا بعدما سيطرت مواقع الحجز الالكترونى على نسبة 62% من الحركة السياحية فى العالم منها 42 % عن طريق برنامج الموبايل وتحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى فى استخدامه.
وقال ناصر تركى عضو اتحاد الغرف السياحية أن شركات السياحة باتت فى خطر و تواجه شبح الانحسار السياحى بسبب تنامى دور مواقع الحجز الالكترونية .
أضاف تركى أنه على شركات السياحة المصرية تحديث عملها من خلال الانترنت وأنظمة الحجز الالكترونى لتتواكب مع أساليب العصر الحديث ..مشيرا الى أن مفهوم السياحة العربية اختلف عن ذى قبل وبات يعتمد على أنظمة حديثة واستخدام التكنولوجيا فى البحث واختيار الوجهات السياحية واجراء الحجوزات كما أن السائح العربى أصبح مثل بعض الأوروبين يقوم بحجوزاته السياحية فى اللحظة الأخيرة "اللاست مومنت " قبل السفر.
أكد تركى ن العالم كله يتجه للحجز عبر" الأون لاين" ولم يعد لجوزات السفر أى ضرورة فى الحصول على التأشيرة وتبقى قيمتها فقط فى كونها وثيقة رسمية تؤكد هوية حاملها خلال مغادرة أو دخول البلاد.
أضاف تركى أن هذا هو مانسعى اليه فى مصر حاليا من خلال دعوة شركات السياحة فى الدخول فى تكتلات مهنية كبرى تعمل من خلال شبكات الحجز الالكترونى وستكون البداية برحلات العمرة باعتبار مصر من أكبر الدول المصدرة لحركة المعتمرين الى السعودية..لافتا الى انه تم مؤخرا تفعيل الموقع الالكترونى "عمرة هوليدايز " لهذا الغرض وتم وضعه على الشبكة الدولية " لمجموعة "ويب بيدز" " وبمجرد الاعلان عن تفعيل هذه الخدمة توالت الطلبات من المستثمرين فى كل من مصر والسعودية للانضمام لهذا التحالف الالكترونى..وأن ذلك يتزامن مع ما أعلنته السلطات السعودية عن استراتيجيتها المتمثلة فى الوصول لعدد المعتمرين الى 35 مليون معتمر سنويا .
قال تركى ان شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة أصبحت فى خطر فى ظل نظام السوق المفتوحة الذى بدأت السعودية فى تطبيقه حاليا ونظام البرامج المدفوعة مقدما ، موضحا انه يجب على شركات السياحة ان تدخل فيما بينها فى كيانات كبيرة قادرة على المنافسة بعد دخول الشركات السعودية منافسا قويا لها .

وقال هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن لكل مهنة دخلاؤها وهذه المواقع ليس لديها أسس وقواعد العمل وتعمل فى الظلام وخلف أعين أجهزة الرقابة فلا يوجد رقيب عما تقدمه من خدمات .مشيرا الى أن هذا التدنى فى الخدمات يضر بأى منظومة عمل ويسيىء الى العاملين بقطاع السياحة دون تفرقة.
أضاف أن دخلاء المهنة أو "السماسرة" لن يضروا فقط سمعة القطاع فحسب بل انهم يضرون سمعة مصر السياحية فى وقت أصبحت البلاد فيه فى أمس الحاجة للنهوض بالقطاع وعودة الحركة السياحية من جديد لما لها من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى
أضاف بيتر الأزمة التى تواجه شركات السياحة هى مشكلة الحجوزات الإلكترونية والتعاقد المباشر مع الفنادق حتى أصبح دور الشركات محدودا للغاية حيث أن 80 % من الحركة تتم عبر الانترنت مما يزيد أعباء الشركات .
وانتقد بيتر فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات السياحة موضحا أن القيمة المضافة على الشركات وهى 13 % يتم حسابها على تعاملاتها مع الفندق والانتقالات وتذاكر الطيران التى يدفعها كل هؤلاء فى الأصل ثم يتم تحصيل رسوم القيمة المضافة مرة أخرى من الشركة علاوة على ضريبة المرشد السياحى ورسوم الدخول والمعفاة من الأساس كل هذا تحت بند القيمة المضافة التى تسددها الشركات علاوة على الرواتب والتأمينات فى حين أن مواقع الحجز الالكترونى مثل "بوكينج" لاتدفع أى ضرائب كما تحصل على خصومات مذهلة وفى ظل كل هذا لاتزال شركات السياحة بمصر وصامدة وتحافظ على العمالة.