أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين، فى اطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم. وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع، ببدء استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيه للإردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي. وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت. وأكد المصيلحى على وجود سعات تخزينية متاحة لدي الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح. وأضاف الوزير أنه على جميع الجهات الإلتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع إمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي، كما أعلن الوزير. وكشف الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.وشدد علي منح الأولوية لجميع الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدا أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلي استخدام صوامع القطاع الخاص، إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية. وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلي الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام. وشدد الوزير تدبير الجهات المسوقة للقمح "الأجولة" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلي نقاط التجميع.