وزير التموين: سعات تخزينية تصل ل4.2 ملايين طن قمح

نستهدف استلام 4 ملايين طن هذا الموسم

كتبت- جيهان موهوب:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح المحلي من المزارعين، في إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كل من ( الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها ، والبنك الزراعي المصري ، والشركة المصرية القابضة للصوامع ) ببدأ استلام القمح في جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للأردب درجة نقاوة 23 و570 جنيه للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار
التوريد العام الماضي.
وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.
وأكد الدكتور على المصيلحى على وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرًا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع وإستلام القمح.
وأضاف الوزير أنه على كافة
الجهات الإلتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان إستلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي.
وكشف الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح .
وشدد الوزيرعلي منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح ، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء الي إستخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.
وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلي الصوامع في المحافظات المجاورة ، لمنع التكدس والزحام.
وشدد الوزير تدبير الجهات المسوقة للقمح "الأجولة " الجوت " المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلي نقاط التجميع .