من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تشهد شركة النصر للتصدير والاستيراد عمليات تطوير وإعادة هيكلة لفروع الشركة المنتشرة فى افريقيا.. وأكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية و رئيس جمعية رجال الأعمال أن الشركة تمثل تاريخا اقتصاديا مهما لمصر وللقارة الإفريقية وأن التدهور الذى أصاب بعض الفروع أمر يأسف له الجميع ولابد من تغييره، مشيرا إلى أنه خلال شهور سوف تبدأ عمليات الإصلاح.. التقرير التالى يعرض تفاصيل الإصلاح ونشأة الشركة وتطورها وموقفها المالى. وأوضح أنه تم الاتفاق بينه وبين وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار التابعة لها شركة النصر للتصدير والاستيراد على تطوير فروع الشركة البالغة 22 فرعا ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة توقيع العقد الخاص بالتطوير، وعقب ذلك يتم إجراء مسح ودراسة لأوضاع كل الفروع، وأولها فى كينيا، مؤكدا أن دور الشركة هو إعداد دراسات التطوير لفروع الشركة وإدارتها إلا أن تمويل عمليات التطوير يتم من خلال البنك الأهلى أو من خلال البنوك التى توجد فى دول إفريقيا مثل كينيا أو سيراليون حيث لا يمكن للشركة تدبير موارد التطوير بمفردها. وأضاف أنه كان من المقرر أن يتم توقيع العقد فى مؤتمر الاستثمار الإفريقى الذى عقد بشرم الشيخ إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة توقيع العقد. وأكد أن خطط التطوير لن تلتزم بالحفاظ على النشاط التجارى للشركة بل قد يتم تغيير النشاط بما يحقق أعلى معدل استثمارى لها، فلا يشترط أن يكون النشاط التجارى محققا لأعلى عائد، كما أن ذلك مرتبط بآليات الاستثمار فى الدولة الإفريقية. وأشار إلى أن الشركة بدأ يتدهور أداؤها عقب هزيمة يونيو 67 وتوقف ضخ أى استثمارات إليها. ومن جانبه اكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه يجرى حاليا إعداد دراسات فنية شاملة من خلال مكاتب استشارية متخصصة لتطوير شركات النصر للتصدير والاستيراد ومصر للتجارة والعمل على الاستفادة من جميع الإمكانات والفروع والأصول المتاحة لتلك الشركات داخل مصر وخارجها خلال المرحلة المقبلة وأنه سيتم عمل مسح شامل لجميع الفروع والأصول المتاحة للشركات واستغلالها لنفاذ المنتجات والسلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذى سيتولى عملية الإدارة داخل الفروع ووضع التصور اللازم لإقامة المعارض والتسويق لجميع المنتجات داخل تلك الأسواق. - الوضع المالى للشركة شركة النصر للتصدير والاستيراد من كبرى شركات التجارة الخارجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ولها دور أساسى فى توفير جميع السلع الأساسية والإستراتيجية كالسلع التموينية والمواد الخام وغيرها بالإضافة إلى تصدير سلع متنوعة للخارج لما تتمتع به من سمعة عريقة فى الأسواق الخارجي. ومن أهم واردات الشركة اللحوم الحية والمجمدة والأسماك والسكر الخام. وقامت الشركة بالاتفاق مع البنك المركزى ووزارة الاستثمار لتوفير السلع التموينية لشركات المجمعات الاستهلاكية من اللحوم الطازجة والشاى واللبن والفول والعدس والدواجن وقد بلغ إجمالى واردات الشركة نحو 817 مليون جنيه وفقا للعام المالى الأخير، وفيما يتعلق بالصادرات تقوم الشركة بتصدير الزيوت المعدنية والمكرونة والعصائر والزجاج المسطح والسيراميك والمنتجات الورقية والأسمنت وقطع غيار وبعض المستلزمات الطبية وقد بلغ إجمالى صادراتها نحو 219 مليون جنيه. ووفقا لنتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2014/2015 فقد سجلت الشركة صافى ربح 15 مليون جنيه مقابل 11.8 مليون جنيه عن العام السابق له، وسجل إجمالى إيرادات النشاط المحققة نحو 735 مليون جنيه مقابل مليار جنيه عن العام السابق له وزادت الإيرادات الإجمالية إلى 6.3 مليون جنيه مقابل 5.6 مليون جنيه عن العام السابق له وسجلت قيمة الأصول الثابتة للشركة نحو 53 مليون جنيه وتبلغ قيمة الأصول المتداولة 797 مليون جنيه مقابل 820 مليون جنيه عن فترة المقارنة، وسجل إجمالى حقوق الملكية 162 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه عن العام السابق له. - بداية الشركة تم تأسيس شركة النصر للتصدير والاستيراد فى عام 1958 برأس مال 25 ألف دولار وقد قام بتأسيسها ضابط المدفعية محمد غانم، الذي تحول الي رجل اعمال في السبعينيات وشغل منصب الامين العام لجمعية رجال الاعمال المصريين، وتعد إحدى وسائل السياسة المصرية لدعم وجودها فى إفريقيا لمواجهة الاختراق الإسرائيلى وذلك عبر التعاون الاقتصادى والتجارى وقد أسهمت من خلال فروعها المنتشرة فى إفريقيا البالغة 35 فرعا فى 38 دولة في تنشيط التعاون الاقتصادي مع عدد كبير من الدول الافريقية وبدأت الشركة ب3 فروع رئيسية فى غانا وكينيا ونيجيريا إلا أنه تم إغلاق العديد من الفروع ليتراجع عددها إلى 22 فرعا فقط وأثناء تطبيق برنامج الخصخصة حاول د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بيع أحد الأصول التابعة للشركة فى ساحل العاج لسداد 60 مليون جنيه خسرتها الشركة نتيجة عمليات تجارية غير مدروسة إلا أن مجلس الشعب وقتها قرر عدم بيع أى أملاك للدولة بالخارج لان هذه المبانى تعد رموزا لجهود رجال مصر الذين قدموا حياتهم لرفع اسمها بالخارج وقد كان للشركة دور استراتيجى لدعم الاقتصاد الإفريقى إذ حلت شركة النصر محل الشركات الفرنسية والإنجليزية التى كانت تستنزف موارد الدول الإفريفية مقابل سداد الفتات ففى نيحيريا حلت شركة النصر محل الشركات الإنجليزية التى كانت تحتكر تصدير الزيوت حتى بعد الاستقلال وهو ما يبرر ولاء العديد من الدول الإفريقية لمصر على مدى فترات طويلة حيث قامت مصر بدعم استقلال الدول الإفريقية العسكرى والاقتصادى، ويبلغ رأسمال الشركة 85 مليون جنية موزعة على 850 ألف سهم ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وتمتلك الشركة 22 فرعا وأصولا ضخمة منها عمارة بارتفاع 16 طابقا فى ساحل العاج فضلا عن عمارة بالنيجر بارتفاع 11 طابقا ومبنى بنك ضخم فى تنزانيا، وفيلتان مؤجرتان فى زامبيا وفيلا فى كينيا ومخزن فى أبيدجان فضلا عن عمارة بمساحة4600 م مكونة من 17 دورا تمثل صرحا فى البلدة وفى النيجر مبنى شركة النصر يعد الحدث الأهم فى تاريخها حيث حضر رئيس جمهوريتها افتتاحه فى ذلك الوقت وتملك الشركة مخازن فى إفريقيا الوسطى وعلى مستوى الدول العربية تمتلك الشركة فروعا فى دول لبنان والأردن والكويت والسودان وسوريا وذلك بالإضافة إلى فروعها فى أوغندا وغانا وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون والكونغو بالإضافة إلى فرع فى باريس له دور حيوى فى إمداد الشركة بالمواد الغذائية والترويج والتسويق والبيع فى الأسواق العالمية وللشركة فروع داخلية ومكاتب فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس وأبوسمبل ودمياط الجديدة بالإضافة إلى مخازن فى القاهرة والسويس وودمياط و5 مخازن فى الإسكندرية. - محاولات التطوير وبدأت عمليات تطوير وإصلاح شركة النصر للتصدير عقب ثورة يناير 2011 ففى عام 2012 تم عقد اجتماع يضم وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى لتطوير الشركة البالغة 22 فرعا بهدف نفاذ المنتجات والسلع المصرية داخل القارة الإفريقية وأن هناك تنسيقا بين الوزارات الثلاث لإعداد قائمة شاملة بأهم المواقع والفروع ومساحتها لوضع تصور شامل مع كل المجالس التصديرية والشركات المصرية لاستغلال تلك الفروع والأصول كمراكز لوجستية ومخازن ومعارض للمنتجات لمساعدة الشركات المصرية فى النفاذ بمنتجاتها للدول الإفريقية. ووفق تصريحات منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق فإن فروع شركة النصر والتصدير والاستيراد ستمثل نقطة انطلاقة الصادرات المصرية إلى إفريقيا وإدراتها لابد أن تكون متخصصة لضمان نجاح التجربة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية فى هذا المجال لتطوير الفروع الموجودة حاليا لتوفير معارض ومخازن متطورة تلبى احتياجات الشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية، ومحاولات التطوير شملت مرة أخرى تشكيل لجنة مصغرة من وزارتى الاستثمار والصناعة وانضمت إليهما وزارة التعاون الدولى هذه المرة، وقد أقرت اللجنة بأهمية تطوير وإعادة هيكلة فروع الشركة والدراسة التى تم إعدادها تضمنت ضخ استثمارات جديدة فى جميع أنحاء القارة الإفريقية من خلال استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة المملوكة للشركة مثل الأراضى والمبانى الشاهقة التى تمتلكها فى الدول الإفريقية. وقد قام جهاز التمثيل التجارى هو الآخر بإعداد دراسة لإصلاح وتطوير شركة النصر حيث أعلن على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن اهم آليات إعادة الهيكلة والإصلاح تحصيل مستحقات للشركة تقدر بنحو 181 مليون جنيه إلا أن محاولات الإصلاح السابقة فى انتظار إقرار القيادة السياسية.
