على خطى وزير الصحة.. قابيل يهدم تاريخ «ناصر» الاقتصادي

على الرغم من كونها إحدى توابع وزارة قطاع الأعمال، إلا أن الأمر يحتم الاستعانة بها في أي استراتيجية لتنمية صادراتنا إلى القارة السمراء إنها شركة «النصر للتصدير والاستيراد»، إحدى علامات مصر في عصر الستينات والتي وضع حجر أساسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لتكون معبرنا إلى إفريقيا بحكم تواجد مكاتبها فى أكثر من دولة إفريقية، إلا أن وزير الصناعة الحالي المهندس طارق قابيل تجاهل الاستعانة بها، أو حتى ذكرها في استراتيجية وزارته لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال ال3 سنوات المقبلة، على الرغم من أنها تمثل على أرض الواقع آداة فاعلة وموجودة على الأرض، ولها أدوار كثيرة ونفوذ أكبر من مكاتبنا التجارية في الخارج .
وبحسب الاستراتيجية التى أعلن عنها وزير الصناعة، وسيتم عملها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء جمعية المصدرين المصريين أو المكاتب التجارية المصرية بالسوق الإفريقى، و يصل عددها إلى 11 مكتبا تجاريا، قامت الوزارة بفتح 5 مكاتب جديدة بأفريقيا خلال الشهور القليلة الماضية، كخطوة لزيادة تواجد المنتج المصري في مختلف الأسواق الأفريقية .
وأفاد قابيل في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتعاون مع خمس مجالس تصديرية، هي "الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية" والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف التركيز على السوق الأفريقية، والتى تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة أن حجم صادرات مصر لأفريقيا يصل إلى 3.7 مليار دولار.
وأوضح قابيل، أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية، تشمل «دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية والدعم اللوجيستى، تنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية» بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقية.
وفي المقابل لم تذكر شركة «النصر» إلا المجلس التصديرى للسلع الهندسية والذي أعلن سابقا عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة لزيادة حجم الصادرات إلى أفريقيا، حيث تم الاتفاق على كافة الخطوات التنفيذية للبدء في التعاون على الفور لزيادة الصادرات الهندسية إلى دولة كينيا ، بعد أن يتم عقد سلسلة اجتماعات بين مندوبى شركة النصر والشركات الهندسية، تحت إشراف المجلس التصديرى للسلع الهندسية للتدريب على طبيعة المنتجات الهندسية قبل السفر للترويج للمنتجات المصرية بكينيا.
وكانت آخر مباحثات الحكومة المصرية لتطوير الشركة منذ أكثر من عامين، حينما أبلغ مجلس الوزراء قيادات بقطاع الأعمال العام، برغبة القيادة السياسية في إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عام 2014 ، من خلال خطة لإعادة استغلال أصول الشركة البالغ قيمتها 66 مليون جنيه موزعة فى 13 دولة أفريقية، و5 دول عربية بالإضافة لمقرها «الأنشط» في العاصمة الفرنسية باريس، وستقوم الشركة بإعداد خطة جديدة لإعادة الهيكلة بدعم سياسي ومالى، كما المح أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام فى نهاية 2016، إلى أن الوزارة تسعى لإعادة شركة النصر للاستيراد والتصدير لسابق عهدها فى أفريقيا.

وتم تأسيس الشركة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأهملت في عهد حكومات السادات ومبارك ومرسى، ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى إعادة الشركة لسابق عهدها لزيادة التجارة بين مصر ودول أفريقيا وتدعيم الفراغ الدبلوماسى طوال ال30 عامًا الماضية وتمتلك الشركة الآن 18 مكتبا فى أفريقيا يعلمون ب18 رخصة تشمل كافة السلع في حين أن التمثيل التجارى الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية لا يملك سوى 4 مكاتب فقط في أفريقيا.

وبدأت الشركة نشاطها عام 1958 كشركة قطاع خاص صغيرة برأسمال 25 ألف جنيه، وصل عدد أفرعها في القارة الأفريقية عام 1967 إلى 28 فرعا من بين 35 فرعا في العالم، لكن اليوم تقلصت الأفرع إلى 18 فرعا فقط فى دول أفريقيا« السودان ونيجيريا وغانا وزامبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوى وأوغندا وساحل العاج ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو والنيجر وبنين وتوجو والسنغال والكاميرون وبوروندى»، وتمتلك العديد من العقارات في بعض الدول الأفريقية، منها عمارة النصر في ساحل العاج ترتفع 16 طابقاً، وتضم 50 شقة وخمس فيلات ومكاتب تجارية، وعمارة النصر في نيامى بالنيجر ترتفع 11 طابقًا وتعتبر أعلى مبنى فى عاصمة النيجر، ومبنى بنك اكزيم في دار السلام بتنزانيا، وهو عبارة عن مبنى إدارى مؤجر للشركات وفيلتين فى زامبيا مؤجرة للغير وفيلا في كينيا مؤجرة للغير وشقتين فى الكونغو كينشاسا ملك الشركة مؤجرة للغير ومخزن فى أبيدجيان ومخازن في بانجى بأفريقيا الوسطى مؤجرة للغير، وتقوم الشركة باستثمارات خارجية تتمثل في استثمارات في الفروع الخارجية للشركة وتقدر بحوالي 42 مليون جنيه عبارة عن 11 مليون قيمة رؤوس أموال الفروع الخارجية، وعمارة أبيدجان التى تقدر بنحو 25 مليون جنيه، وعمارة النيجر المقدرة بنحو 6 ملايين جنيه طبقا لميزانية عام 2008/2009.