مجلس الأعمال: الشائعات تهدد الاستثمارات القطرية فى مصر

حذر الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى القطرى من الشائعات الاعلامية وتهديدها للاستثمار القطرى بمصر واثارها السلبية على انجاح التعاون الاقتصادى بين البلدين،نافيا ما تردد مؤخرا عبر وسائل الاعلام حول مساعى قطر لتأجير قناة السويس، مؤكدا ان قطر لم تطلب مطلبا مثل هذا، وانه لا توجد اى اتفاقات بينها وبين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين فى هذا الشأن. وقال ل الاهرام الاقتصادى ان هناك معوقات عديدة تعوق الاستثمار الاجنبى بوجه عام والقطرى على وجه الخصوص للاقدام الى مصر، من اهمها عدم وضوح الرؤية الاقتصادية فى مصر المرحلة المقبلة ومدى التغيير الذى سيطرأ على الهوية الاقتصادية المصرية بعد اعتلاء الاخوان الحكم ،حيث ان هناك إلحاحا لدى المستثمرين القطريين لتوضيح سياسة عمل البنوك مستقبلا والى اى مدى سيغلب عليها التمويل الاسلامى، كذلك الكشف عما اذا كانت هناك تعديلات فى هياكل وآليات الضرائب بانواعها والجمارك ام الا، مضيفا أن ارتفاع أسعار الاراضى الصناعية وعدم ترفيقها ونقص الطاقة وارتفاع اسعارها تعد ايضا من المعوقات المهمة أمام الاستثمار القطرى فى مصر. وأكد هلال أهمية الاستثمار القطرى فى مصر، موضحا ان قطر من أهم وأغنى الدول المجاورة وأن التعاون الاقتصادى العميق بين البلدين له ضرورة ملحة لمساعدة مصر على تجاوز الازمة الراهنة، مضيفا أن الجانب القطرى يبدى ترحيبا ملحوظا بالتعاون معنا، حيث بادر باتخاذ عدة قرارات ايجابية مشجعة للتعاون، منها زيادة الكوتة الجمركية لبعض صادرات مصر الى قطر كذلك تيسير الحصول على التأشيرات القطرية ذلك فضلا عن دعم مصر بمنحها وديعة بقيمة مليارى دولار، لافتا الى أن قيمة الاستثمارات القطرية المستهدف ضخها فى مصر المرحلة المقبلة تقدر ب 18 مليار دولار فى مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والسياحة والبوتاجاز بواقع 8 مليارات جنيه فى السويس وشرق التفريعة و10 مليارات دولار بالساحل الشمالى. ونفى هلال دخوله كوسيط لدى الحكومة لاقناعها باستيراد الغاز الطبيعى من قطر ذلك على الرغم من كون قطر ثانى دولة على مستوى العالم بعد روسيا فى انتاج الغاز، مؤكدا ان مهام واستهدافات مجلس الاعمال اقتصادية بحتة وليس لها اى علاقة بالنواحى السياسية، غير انه طالب بضرورة فتح باب استيراد المواد البترولية من قبل القطاع الخاص للمساهمة فى حل أزمة نقص الطاقة، خاصة أن بعض المواد البترولية وعلى رأسها الغاز الطبيعى تحتاج امكانيات كبيرة لاستيرادها حيث يستورد فى صورة سائلة بما ينعكس سلبا على التكلفة. من جانبه قال الدكتور عادل رحومة عضو مجلس ادارة المجلس ورئيس لجنة الاعلام به خلال اجتماع اللجنة مؤخرا، ان الهدف الرئيسى للجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى القطرى جذب الاستثمار القطرى الى مصر وتعميق التبادل التجارى بين البلدين بما يسهم فى دفع مصر على تخطى الازمة الاقتصادية، مشددا على دور الاعلام وتأثيره الملموس على تحقيق هذه الاهداف حيث ان ترويج وسائل الاعلام للشائعات والمعلومة غير الصحيحة من شأنه ان يضر العلاقات بين البلدين ومن ثم التعاون بينهما ويحول دون تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة. ولفت رحومة الى ان ثانى مؤتمر للمجلس سيقام منتصف فبراير المقبل بحضور رئيسى مجلسى الوزراء بمصر وقطر وبمشاركة عدد كبير من الشركات ورجال اعمال البلدين وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين. واكد محمد سعد عضو مجلس ادارة المجلس اهمية تهيئة المناخ الاقتصادى المحلى لجذب الاستثمارات الاجنبية والقطرية خاصة، مطالبا بضرورة تعديل التشريعات القانونية الاقتصادية وتيسير اجراءات الانشطة الصناعية وطرح الحوافز المشجعة للاستثمار والجاذبة له .