مجلس الأعمال يطالب الاعلام ب»تهدئة اللعب« مع قطر

د. محرم هلال: الاستثمارات القطرية لن تؤثر علي القرارات السياسية المصرية

د. محرم هلال - د. محمد سعد الدين - د. عادل رحومة
طالب الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري القطري وسائل الاعلام بعدم افتعال مشاكل بين مصر وقطر، من خلال نشر أخبار مغلوطة عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلي أن كلا منهما يحتاج للآخر، فقطر لديها فائض من الأموال وتحتاج لاستثماره في أي مكان بالعالم، بينما مصر لديها المساحات الواسعة من الأراضي التي يمكن الاستثمار بها، بالإضافة لوفرة الأيدي العاملة.
وأضاف هلال- خلال اجتماع لجنة الاعلام بالمجلس برئاسة د. عادل رحومة- أن هناك حالة احتقان لدي البعض نحو مجلس الأعمال المصري القطري، ويتم استخدامها من خلال نشر اشاعات وأخبار مغلوطة عن حقيقة الاهداف القطرية من توجيه الحكومة القطرية نحو 18 مليار دولار للاستثمار بمصر، بخلاف تقديم وديعة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، وسبقها منحة قطرية بنصف مليار دولار قدمها أمير قطر خلال أول زيارة له لمصر بعد ثورة يناير، مؤكدا أن قطر لا تريد التأثير في القرار السياسي المصري من خلال ضخ أموال في الاقتصاد المصري، خاصة أن قطر لا تقوم بذلك بمفردها، فهناك مساعدات قدمت لمصر من السعودية والكويت، وغيرهما من الدول الشقيقة، ولم يقل أحد أن أي من هذه الدول ستؤثر علي القرار السياسي المصري.
وأكد هلال أن الفترة الأخيرة شهدت تقاربا بين مصر وقطر، بعكس ما كان أيام الرئيس السابق، حيث كان بعض الاعلاميين يتسابقون لتأجيج الخلافات بين البلدين، مضيفا ان رئيس الوزراء القطري أكد خلال لقائه بمجلس الأعمال أن بلاده علي استعداد تام لمساعدة مصر علي اجتياز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، حتي تقف علي قدميها وتعود لمكانها الطبيعي بأسرع وقت.
وقال هلال: ونحن من جانبنا نريد تشجيع المصريين والقطريين للمساهمة في الاقتصاد المصري، وعلينا أن نؤكد لهم أن الأمور الآن أفضل كثيرا من أيام التراشق الاعلامي للسابقة بين البلدين، وسواء كان القطريون يريدون الاستثمار في مصر بهدف توفير فرص عمل للشباب، أو حبا في الأخوان المسلمين، فإننا نرحب بهم في كل الحالات، لأن العائد في كل الأحوال سيعود علي المصريين، حتي لو حول القطريون كل أرباحهم للخارج، فيكفي أنهم سيوفرون فرص عمل للشباب، خاصة أن مجلس الأعمال المصري القطري يهتم في المقام الأول بضخ استثمارات قطرية أو مصرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلينا تهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات القطرية بدلا من محاربتها، وفي هذا الصدد سننظم مؤتمرا اقتصاديا عالميا في فبراير القادم يشارك فيه رجال الأعمال من البلدين.. يتم خلاله استعراض المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها من الجانبين.
ونفي هلال ما أشيع عن قيامه بدور الوساطة فيما يقال عن مشكلة في عقد اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، وأضاف نحن في المجلس رجال أعمال ومستثمرين فقط، لا دخل لنا بالسياسة، ولا علاقة بيننا وبين الجهات الحكومية، بل نعمل في الاستثمار فقط.
وفي نفس السياق يؤكد د. محمد سعد الدين نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري القطري أن الهدف من انشاء المجلس الارتقاء بالاستثمار المشترك بين البلدين، وأنه لا خوف من ضخ استثمارت قطرية بمصر، مضيفا أن قطر استعانت في بداية نهضتها بمستثمرين وخبراء ادارة أمريكان، ونفس الحال في السعودية، بينما استعانت الإمارات بالانجليز، وهو ما ساهم في الارتقاء بالاقتصاد في هذه الدول العربية الشقيقة، بعكس مصر التي رفضت الاستثمارات الأجنبية خلال الحكم الشمولي بحجة أنه احتلال أجنبي، وأثبتت الأيام أن الأمريكان لم يحتلوا قطر أو السعودية، كما لم يحتل الانجليز الامارات، لكن بالعكس ازدهرت هذه الدول الشقيقة وأصبحت من أعلي دول العالم في متوسط دخول الأفراد.
وأشار د.سعد الدين إلي أهمية فتح المجال في مصر أمام الاستثمارات الأجنبية، لأنها ستقدم اضافة للاقتصاد المصري، وستوفر فرص عمل للشباب، وطالب بوضع قوانين اقتصادية فعالة تنظم الاستثمارا بمصر، مع تطبيقها بشفافية علي جميع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.
واتفق معه في الرأي د.عادل رحومة أمين عام مجلس الأعمال المصري القطري مضيفا أن المجلس يسعي لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلي مصر، وأكد أن قطر لم تطلب مطلقا تأجير قناة السويس، ولم تعقد أي اتفاق مع حزب الحرية والعدالة بهذا الشأن، كما لم يتم حتي الآن أي اتفاق لتصدير غاز طبيعي قطري لمصر.
وأضاف رحومة أن لجنة المشروعات بالمجلس قررت عدة توصيات بشأن الاستثمارات القطرية في مصر، وهي ألا يقل راسمال المشروع عن عشرة ملايين دولار، وأن تكون المساهمة في المشروعات بنسبة 50٪ لكل من الجانبين، مع امكانية زيادة هذه النسبة إلي 70٪ للجانب القطري في المشروعات التي يتخصص فيها الجانب القطري مثل مشروعات الغاز الطبيعي.