نشترط تمويل المشروعات المشتركة من خارج البنوك المصرية.. تجنبا لأخطاء الماضى

مجلس الأعمال المصرى القطرى

وضعت لجنة المشروعات بمجلس الأعمال المصرى القطرى عدة شروط للمشروعات المصرية التى سيقبل المجلس عرضها على المستثمرين القطريين للمشاركة فيها، أهمها ألا يقل رأسمال المشروع عن 10 ملايين دولار، وأن يتم تمويله من خارج البنوك المصرية، اضافة إلى ألا تتجاوز نسبة ملكية الجانب القطرى من اى مشروع 50% من اسهمه، حسب ما قاله عادل رحومة، سكرتير عام المجلس.

وقال رحومة فى مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، ان المجلس سيقوم بعرض أى مشروع مصرى على المستثمرين القطريين تنطبق عليه هذه الشروط، سواء كان المستثمرون من اعضاء المجلس أم لا، «لكن الأولوية ستكون للأعضاء». وأوضح رحومة أن لجنة المشروعات استهدفت من هذه الشروط تجنب اخطاء الماضى التى تم ارتكابها فى مشروعات أقيمت من قبل، وضرب مثلا بشركة عمر افندى التى قام بشرائها مستثمر سعودى، واقترض من البنوك المصرية لتمويل عملية التطوير، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار «لن يضيف شيئا للاقتصاد المصرى».

وأضاف رحومة أن شرط نسبة الملكية المحدد عند 50%، يقبل بعض التعديل فى مشروعات بعينها، مثل التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة، ورغم ذلك فإن حصة الجانب القطرى لن تزيد فى هذه الحالة على 70%.

وقال محرم هلال، رئيس المجلس: إن المستثمرين القطريين مثل باقى المستثمرين من اى بلد يحتاجون إلى توافر ارضية تدعم استثماراتهم، مثل الاراضى المرفقة، والمياه، اضافة إلى الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وقد اصبح توفير الطاقة من اهم المشاكل التى تواجه مصر فى الآونة الأخيرة، وعلى سبيل المثال يوجد نحو 5 مصانع للحديد جاهزة للعمل وفشلت حتى الآن فى التشغيل بسبب عدم توافر الطاقة اللازمة لها.

ويرى هلال أن الحل الوحيد المناسب لهذه المشكلة هو السماح للقطاع الخاص باستيراد مواد توليد الطاقة بأشكالها المختلفة مثل السولار والغاز الطبيعى. وأضاف محمد سعد، نائب رئيس المجلس، أن تركيز مصر الفترة المقبلة على الطاقة المتجددة من المصادر الطبيعية كالشمس والرياح يعد امرا جوهريا فى ظل انخفاض مواردها من البترول والغاز الطبيعى.

وأعلن هلال أن جهود تبذل حاليا لزيادة أعداد العمالة المصرية بسوق العمل القطرى البالغة 100 ألف عامل، خاصة فى ظل طفرة المشروعات العمرانية التى تشهدها قطر حاليا فى إطار استعدادها لتنظيم كأس العالم 2022، خاصة بعد أن ألغت حكومة الدوحة فى وقت سابق نظام الكوتة عن العمالة المصرية.

وانتقد هلال الحملة الاعلامية التى يشنها البعض على القطريين فى مصر بزعم ان قطر تسعى للسيطرة على مصر، «هذا يسىء لمصلحة مصر اكثر من إساءته للقطريين لأننا نحتاج الاستثمارات التى تأتى من اى دولة بما فيها قطر، فمصر تعيش اسوأ ظروف اقتصادية ربما لم تمر عليها منذ هجوم الهكسوس على طيبة القديمة»، على حد تعبيره، موضحا ان قطر لم تقدم سوى ما يثبت حسن نيتها، بداية بال500 مليون دولار التى منحتها لمصر قبل عدة اشهر، ثم وديعة بمليارى دولار لدعم الاحتياطى، اضافة إلى اعلان وزير خارجيتها عن ضخ استثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار فى مشروعات تطوير شرق بورسعيد إضافة إلى اخرى سياحية فى الساحل الشمالى.

وأعلن هلال عن تنظيم المجلس لمؤتمر دولى عن الاستثمار فى مصر فى نهاية شهر فبراير المقبل، وسوف تعد له شركة عالمية، «هى نفس الشركة التى اعدت ملف قطر فى سباق الدول لاستضافة كأس العالم، والذى فازت به قطر بالفعل»، كما يعقد المجلس اجتماعا فى القاهرة ايضا فى شهر ديسمبر المقبل لمناقشة كيفية العمل على تنشيط الاستثمارات.