"أبو هشيمة" يتقدم بمشروع لنقل الغاز الطبيعى القطرى يوفر الطاقة للمصانع ببورسعيد.. ويؤكد: المنطقة الصناعية الجديدة توفر مليون فرصة عمل.. وجذب الاستثمارات القطرية يحتاج لخلق البيئة المناسبة لاستقبالها

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، عن أنه تقدم بمقترح مشروع إلى الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطرى، ضمن المنطقة الصناعية المقررة إقامتها فى بورسعيد، ويقضى المشروع بنقل الغاز الطبيعى من قطر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومنها الحديد والأسمدة، وغيرها من المشروعات الأخرى، خاصة فى ظل أزمة توفير الطاقة فى مصر حاليًّا.
وأضاف أبو هشيمة، فى تصريحات على هامش مؤتمر إعلان تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى، اليوم، الأحد، أنه من الممكن نقل من 5 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز لصالح هذا المشروع، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يمكنها أن توفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار أبو هشيمة إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء القطرى - حول الاستثمارات القطرية فى مصر، والبالغة 18 مليار دولار - يُعد فرصة جيدة، علينا أن ننجح فى جذبها إلى السوق المصرية، كما أنه لابد من جذب استثمارات من القطاع الخاص القطرى لا تقل عن الاستثمارات الحكومية المعلنة من حكومة قطر.
ويرى أبو هشيمة أن الفترة المقبلة تستوجب العمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات القطرية فى مصر، وهو ما يستوجب أولاً توفير الحماية اللازمة للصناعة المصرية فى جميع القطاعات الاقتصادية، وليس الحديد فقط، بالإضافة إلى حل مشكلة توافر الأراضى الصناعية التى يتراوح سعر المتر فيها حاليًّا بين 300 و400 جنيه، فضلاً على مشكلة عدم توافر الطاقة اللازمة للمصانع، والتى لا نستبعد فيها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى يجب أن يكون موجهًا للصناعة الوطنية فى مصر، وهو ما يسمى "القيمة المضافة"، والاعتماد على توليد الطاقة غير التقليدية من خلال طاقتى الرياح والشمس؛ لسد احتياجات الكهرباء المنزلية والأغراض غير الصناعية.
كان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قد أعلن اليوم تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى، الذى تم انتخابه بالتزكية، وتم اختيار الدكتور محرم هلال رئيسًا للمجلس، وكلٍّ من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والمهندس إبراهيم محلب، نائبين للمجلس، والدكتور عادل رحومة لمنصب السكرتير العام للمجلس.