كشف تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن مصر ضمن أكثر الدول عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب منغوليا، وموزمبيق. وأوضحت موديز، أن تلك الدول تمتلك أدوات مالية ونقدية محدودة للتعامل مع أسعار الفائدة. وتابعت وكالة موديز: “أن اعتماد الدول على النقد الأجنبي لتمويل عجز الحساب الجاري، يزيد من توقعات تدني التدفقات الداخلة لها، ما ينتج عنه بعد ذلك صعوبة في الالتزام بالديون الخارجية”. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي. وقرر البنك المركزي المصري، الاسبوع الماضي، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017. وقالت موديز أيضاً، إن تطور ظروف السيولة العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف الديون، يشكل تحديات ائتمانية رئيسية للدول الناشئة. وأوضحت أن قوة مؤسسات الدولة هي من تحدد قدرتها على مواجهة تلك الصدمات، على عكس المؤسسات الضعيفة التي تنحني أمام ذلك. وترى موديز أن الأسواق الناشئة ستتباين في مدى تأثرها بارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وأيضاً استمرار قيمة سنداتها مرتفعة، كما ستنفق المزيد على خدمات الدين في 2018. على الجانب الآخر، ذكرت موديز أن دول بنجلادش، ونيجيريا، وفيتنام، هي الأفضل لتحمل ارتفاع أسعار الفائدة، مع تطور ظروف السيولة العالمية. وقال العضو المنتدب لموديز، فان براغ، إن بعض شركات التمويل المستثمرة في السندات الدولية، اعتمدت على الصين بسبب خفضها للفائدة، في حين رفعت شركات أجنبية سنداتها بالدولار بأسعار فائدة ملائمة نسبياً. وأبقت وكالة موديز في سبتمبر الماضي، على تصنيفها للاقتصاد المصري عند (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الزخْم الذي يحظى به خاصة بعد الإصلاح، بالرغم من ضعف المالية الحكومية. وأدى التوسع في الاقتراض من أسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2017؛ ليسجل 79 مليار دولار. وارتفع صافي الاحتياطات الدولية في مصر بنهاية سبتمبر الماضي، بواقع 391 مليون دولار ليبلغ 36.535 مليار دولار، مقابل 36.143 مليار دولار في أغسطس السابق له. وذكر تقرير، لبنك “جي بي مورجان”، أن ديون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالأسواق الناشئة كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي قد تراجعت، لتمثل الانخفاض الأول في 6 سنوات. وأضاف تقرير البنك، أن 87% من الديون الحكومية و93% من ديون القطاع الخاص بالأسواق الناشئة لدى المقرضين المحليين.
