د. محمدعمران : 1.3% المساهمة الحالية لقطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلى

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين اجتماعه الأول - بمقر الاتحاد في مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021 ) بحضور الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومشاركة كافة أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين .
وأكد الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التأمين يأتي في مقدمة أهداف إستراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التامين الذي يمثل سوقا حيويا في الخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة من اجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا" قوميا يتمثل في زيادة حجم الأقساط و زيادة مساهمه قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى والذي يبلغ حاليا 3ر1% .
كما رحب أعضاء الاتحاد بتوجه رئيس الهيئة بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصري للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة ، وذلك في بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولي الهيئة وممثلي الاتحاد المصري للتامين الممثل لصناعة التامين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أيه مشاكل أو معوقات تواجه الشركات ، فضلاً عن إتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة ، وفى مقدمتها وثائق تامين المتناهي الصغر التي تسهم في تحقيق الشمول المالي
من جانبه استعرض علاء الزهيرى ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، خلال الاجتماع البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة ، وذلك تنفيذا لأهداف الاتحاد ، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى جميع المجالات التي تنهض بصناعة التأمين ، فضلا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد ، والعمل عل إخراج مؤتمر سنوي عالمي للاتحاد ، إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد وتنمية الوعي التأميني لدى المواطنين
وأضاف إن تلك المحاور هي من أساسيات إستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية والتي تحوى خططا طموحه وبناءة نحو النهوض بصناعة التامين المصرية.