"عمران": 1.3 % نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي المصري

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتأمين أجتماعه الأول - يوم الثلاثاء الماضى - بمقر الاتحاد فى مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021 ) بحضور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة كافة اعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين .
وأكد محمد عمران خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التامين الذى يمثل سوقا حيويا فى الخدمات الماالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة من اجل الأرتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا" قوميا يتمثل فى زيادة حجم الأقساط و زيادة مساهمه قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3% .
ورحب السادة أعضاء الاتحاد بتوجه السيد رئيس الهيئة بطرح مشروع قانون الاشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة، وذلك فى بداية سسلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولى الهيئة وممثلى الأتحاد المصرى للتامين الممثل لصناعة التامين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أيه مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، و اتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة ، وفى مقدمتها وثائق تامين المتناهى الصغر التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى
من جانبه استعرض علاء الزهيرى خلال هذا الاجتماع البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة تنفيذا لاهداف الاتحاد مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن تنمية العلاقات المحليه والدولية للاتحاد والعمل عل إخراج مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد إضافة الى تفعيل الدور الاجتماعى للاتحاد وتنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين.

وأضاف أن تلك المحاور هى من أساسيات استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين خلال دورته الحالية والتى تحوى خططًا طموحة وبناءة نحو النهوض بصناعة التامين المصرية.